التأمين متناهي الصغر طوق نجاة الفقراء.. قطب: غياب الوعي وراء عدم تحقيق مستهدفاته.. عناية مصر: تحصيل الأقساط تقلل من النجاح.. نجيب: الرقابة تبذل جهودا لتأمين محدودي الدخل

وأشار الخبراء إلى أهمية أن يتم التغلب على هذه التحديات بزيادة الأدوات المالية واستحداث ما هو غير موجود منها في السوق المحلية، وتغطية المهن المتخصصة بالتعاون مع النقابات المعنية وتغطية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى التوسع في فروع شركات التأمين بالمحافظات للوصول بالخدمات التأمينية إلى المواطنين في هذه المناطق.

انخفاض الوعي وتخفيض الأسعار أبرز تحديات التأمين 

وقال عبد الرءوف قطب العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي، إن هناك الكثير من التحديات التي تواجه قطاع التأمين المصري بشكل عام والتأمين والتمويل متناهي الصغر بشكل خاص، أهمها انخفاض الوعي التأميني على الرغم من الحملات الإعلامية المكثفة التي يعدها قطاع التأمين، والمنافسة الضارة في بعض فروع التأمين من خلال تخفيض أسعار التأمين دون اتباع الأسس الفنية السليمة.

وأضاف أن هناك العديد من المشكلات من بينها، انخفاض أعداد الشركات المتخصصة في تقييم الأخطار وتسوية الخسائر.

 
وتابع أنه لكي يتم التغلب على هذه التحديات يجب زيادة الأدوات المالية واستحداث ما هو غير موجود منها في السوق المحلية، وتغطية المهن المتخصصة بالتعاون مع النقابات المعنية وتغطية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى التوسع في فروع شركات التأمين بالمحافظات للوصول بالخدمات التأمينية إلى المواطنين في هذه المناطق.

دور الجمعيات الخيرية في تحمل أعباء محدودي الدخل

وقال الدكتور شريف فتحي رئيس مجلس إدارة شركة عناية مصر للتأمين الطبي، إن التأمين متناهي الصغر والتأمين الطبي متناهي الصغر يلعبان دورا حيويا في مجتمع يزيد من 40% من أبنائه تحت خط الفقر ويتعرضون للعديد من المخاطر وهي تأمينات لها أهمية كبيرة في المجتمعات النامية حيث حققت في مجتمعات مشابهة نجاحا كبيرا وهي نوع من النماذج الناجحة وضروري أن توفر شركات التأمين لمنتجات تسمح لمحدوي الدخل الاستفادة من هذا النوع.

وقال فتحي إن لدينا مشكلة مع هذا النوع من التأمين تتمثل في عدم توفر منتجات التأمين الطبي متناهي الصغر وهي تحتاج إلى قنوات توزيع وتحصيل، ونحن نحتاج إلى إحصائيات بحيث تكون التكلفة بسيطة على العملاء حيث إن ظروفهم المادية تحول دون تحمل المزيد من الأعباء.

وأضاف أنه يمكن لجمعيات المجتمع المدني دفع ذلك وتحمل العبء عن العملاء من متلقي الخدمة ونحن نحتاج إلى منتج تأميني يضمن له قنوات التوزيع كيفية التحصيل المستمر ولتكن جمعيات خيرية تتحمل العبء المادي عن الفقراء من متلقي الخدمة على أن تحصل شركات التأمين على مقابل الخدمة للفقراء منهم.

هيئة الرقابة المالية تحقق طفرة غير مسبوقة
وقال أحمد نجيب، رئيس الجمعية المصرية لتنمية الوعي التأميني والعضو المنتدب لشركة بروميس للوساطة التأمينية إن الهيئة العامة للرقابة المالية خلال العامين الماضيين حققت طفرة غير مسبوقة في التشريعات والقرارات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية التي تشرف عليها الهيئة التي من المؤكد أن ستحل الكثير من أزمات قطاع التأمين متناهي الصغر، حيث استهدفت تطوير بنية الخدمات المالية وزيادة جاذبية السوق المصري سواء للمستثمرين أو لتوفير التمويل اللازم للمشروعات بما يخدم خطط التنمية وتوجهات زيادة معدلات التشغيل وتنشيط الاقتصاد الوطني بصفة عامة.

وحرصت الهيئة على الحوار المجتمعي بشأن مشروعات القوانين وتعديلات اللوائح التنفيذية التي تبنتها كما سعت إلى التشاور مع مختلف اللجان الاستشارية التي شكلتها ومع الخبراء في السوق فيما يتعلق بمختلف القرارات التنظيمية التي أصدرتها.

ومن أهمها قانون التمويل المتناهي الصغر الذي صدر لأول مرة في مصر قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر (141 لسنة 2014) كذلك صدور النظام الأساسي لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، وصدور قواعد وضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر بالشركات، وشروط الترخيص لها.

وأضاف أنه تم تفعيل منظومة التمويل متناهي الصغر، بعد صدور أول قانون ينظم هذا النشاط في نوفمبر 2014، أنشأت وحدة للرقابة على نشاط الجمعيات الأهلية وشكلت مجلس أمنائها وكذا إدارة للشركات.

صعوبات تواجه محدودي الدخل دون التأمين

ومن جانبه كشف الاتحاد المصري للتأمين عن أهم العواقب أو الأزمات التي تتعرض لها الفئات من محدودي الدخل التي يستهدفها نظام التمويل والتأمين متناهي الصغر ومن بينها الأمراض التي تؤدي مباشرة وفي كثير من الأحيان إلى الصدمات المالية، حيث يمكن أن يؤدي إلى أن يخسروا كل مدخراتهم ودخلهم اليومي، أما عن المعيار الطبي للمستشفيات الخاصة فهو أفضل بكثير، لكنها باهظة الثمن للغاية بالنسبة لمعظم الناس ولا يستطيعون تحمل تكاليفها.

وتابع أن تلك الفئات، تتعرض أيضا للعديد من المشكلات التي يصعب عليهم مواجهتها مثل انهيار المنزل وفقدان الأصول، ويضطرون إلى إخلاء منازلهم والتوجه إلى منازل أقاربهم أو جيرانهم أو أي جهة أخرى لفترة من الوقت بمجرد انهيار المنزل أو وقوع الخطر.

وتم تحديد المنتجات التأمينية الأكثر طلبًا من جانب فئات الأقل دخلا التي يستهدف التمويل والتأمين المتناهي لتأمين الطبي.

وقام الاتحاد المصري للتأمين بتشكيل لجنتين (لجنة موسعة ولجنة تنفيذية) لمتابعة تطوير منظومة التأمين متناهي الصغر في مصر التي تضم في عضويتها JICA والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ واللجنة الفنية للتأمين متناهي الصغر وجار وضع خطة عمل قصيرة وطويلة الأجل.