خبير: رفع الحد الأدنى لرأس مال الشركات يضر الاستثمار

انتقد أحمد العلى خبير أسواق المال، القرارات الصادرة عن الرقابة المالية مؤخرا بشأن رفع الحد الأدنى لرأس مال الشركات، لافتا إلى أنه كان لا بد من تهيئة الأجواء والظروف الاقتصادية قبل اتخاذها.

وأضاف أن رفع الحد الأدنى لرأس مال الشركات الصغيرة والمتوسطة من ٥٠ إلى ١٠٠ مليون جنيه يحرم العديد من الشركات من القيد ببورصة النيل، وهو ما يحرم العديد من الشركات الصغيرة من حق الطرح، مشددا على ضرورة دراسة الصورة جيدا لمعرفة قدرته على الاستثمار في البورصة وبورصة النيل وكذلك تحديد الشرائح المستهدفة قبل اتخاذ تلك القرارات.

وتابع: صدور مثل تلك القرارات بدون دراسة أبعادها وتأثيرها على السوق قد يخفض من العائد على الاستثمار.

وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية في مجال نسب الطرح للشركات الجديدة، ونسب الأسهم حرة التداول زيادة نسب الأسهم المطروحة للشركات وكذلك الحد الأدنى للأسهم حرة التداول، حيث تضمنت التعديلات التي وافق عليها مجلس الإدارة زيادة نسبة الطرح المطلوبة لقيد أسهم الشركات الجديدة بالبورصة لتكون 25 % من أسهم الشركة أو ربع في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة.

وفى إطار تشجيع الشركات على القيد بالبورصة المصرية وافق المجلس على تعديل التعريف الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون الشركات يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 100 مليون جنيه عند تقديم طلب القيد لأول مرة بدلًا من 50 مليون جنيه حاليًا، وليكون 200 مليون جنيه بدلًا من 100 مليون حاليًا كحد أقصى. كما تضمنت التعديلات تيسير انتقال الشركات المقيدة من وإلى الجدول الرئيسي طالمأ استوفت متطلباته.