ممثل الدفاع يستعرض ملاحظاته على قانون البحوث الطبية في البرلمان
أكد اللواء خالد عيسى عامر، ممثل وزارة الدفاع، أنه تم عرض مشروع قانون تنظيم البحوث الإكلينيكية في وقت سابق على الوزارة والاتفاق على مجمل المواد، كما شهد بعضها عدة تعديلات.
وأوضح أن وزارة الدفاع متفقة مع مواد القانون مع إدراج بعض الملاحظات البسيطة والتي يمكن تداركها باللائحة التنفيذية.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تنظمها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الاكلينيكية وإجراءات تطبيقها على البشر مشاركة من وزارة البحث العلمى ومركز البحوث والأزهر ودار الإفتاء والكنيسة، وعدد من الأخصائيين في هذا الملف.
وتابع أن مصر في حاجة لعملية تنظيم للبحوث بشكل واضح، برأي علمي منضبط، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع مهتمة ومتحمسة لهذا المشروع.
وطالب ممثل وزارة الدفاع بالاجتماع، بضرورة مناقشة آليات التفتيش بشكل واضح للمنشآت العسكرية، بلائحة القانون التنفيذية، مضيفا: "وهذا الأمر لا يعد تنصل من المسئولية، ولكن التجارب ليست دواء فقط، ولاسيما في ظل وجود أبحاث تجرى ليس لها علاقة بالدواء".
ودعا لتشكيل لجنة معنية للتفتيش والتعامل مع الجهات المعنية بشفافية ورقابية، معلنا تأييد الوزارة للمادة العاشرة والتي تنص على تشكيل اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية وربط لجانها الفرعية بلجنة مركزية.
وأشاد ممثل الدفاع بالمادة ٢٥ فقرة ٤ والتي تنص على خروج أية عينات بشرية تخص البحوث الطبية من جمهورية مصر العربية، لأي غرض، ويستثنى من ذلك حالة الضرورة التي يصدر بها قرار بالموافقة من المجلس الأعلى بعد استطلاع رأي جهاز المخابرات العامة، على النحو الموضح الذي تبينه اللائحة التنفيذية في اللائحة التنفيذية.
ودعا لتحديد أكثر دقة في التعامل مع خروج العينات وكذلك الجهات الأجنبية ذات الصلة في استخدام العينات البشرية ووضع آليات لتنظيم نقل العينة ودور الأجهزة مثل أجهزة المخابرات العامة، ولاسيما وأن خروج العينات البشرية لها بعد أمن قومي.
وأضاف أنه طبقا للقرار الجمهوري رقم 605 لسنة 2017، بإنشاء مركز للبحوث الطبية والطب التجديدي سيقوم بإعداد معمل مركزي، وبالتالي في غضون عاما سيتم تحليل العينات بهذا المعمل وفكرة خروج العينات لن تكون موجودة من الأساس.
