وزير المالية يبعث الأمل في انخفاض الأسعار.. عامر: الجارحي يراهن على المشروعات القومية.. رشاد عبده: زيادة الاحتياطي النقدي وتوفر العملة سببي الخفض.. الشافعي: وقف ارتفاعها وليس هبوطها

أثار تصريح الدكتور "عمرو الجارحي" وزير المالية خلال مداخلة هاتفية في برنامج تليفزيوني عن انخفاض الأسعار الفترة المقبلة- جدلا واسعا بين المصريين، حيث ينظر الكثيرون إلى انخفاض الأسعار على أنه حلم صعب، فيما يرى آخرون أن هذا الأمر ممكن، أو على الأقل أن تبقى الأسعار على ما هي عليه، دون زيادات.

انخفاض الأسعار
وفي التفاصيل، قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، "إن الأشهر المقبلة ربما تشهد انخفاضًا بالأسعار"، رغم أن مؤشر عجز الموازنة ما زال مرتفعًا حتى الآن، موضحًا أنه بالعام الحالي سجل 9.7%، ونستهدف العام المقبل الوصول لـ 8.4%.

وأضاف وزير المالية، أن الحكومة لديها قدر جيد من التوقعات المالية عن الفترة المقبلة، متوقعًا أن انخفاض سعر الفائدة تدريجيًا، يخفض نسبة خدمة الدين، وانخفاض نسبة الدين الإجمالي بالناتج المحلي؛ لتحقيق نمو اقتصادي جيد مستقبلًا، مشيرًا إلى أنه يستهدف نسبة نمو اقتصادي تصل لـ5.8 % بالعام 2018– 2019.

المشروعات القومية
وفي هذا الإطار يقول الدكتور "عادل عامر" رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، أن الوزير يراهن على المشروعات القومية في دعم الاقتصاد الكلي، وعند انتهاء هذه المشروعات فإنها بالتأكيد تدعم الاقتصاد الجزئي وتدخل دائرة التوزيع والاستهلاك، وبالتالي تنخفض الأسعار ويقل التضخم.

وأوضح أنه كلما زاد المعروض في الاقتصاد الحر انخفضت الأسعار، وكلما زاد الإنتاج على الاستهلاك قلت الأسعار، وهو ما يعطي مؤشرا قويا بأن الأسعار تنخفض الفترة القادمة.

نظريا وعمليا
ويقول "رشاد عبده" الخبير الاقتصادي نظريا من المفترض أن تنخفض الأسعار لسببين، أولهما أن الدولار الجمركي مثبت ودولار البنوك في هبوط ولا يصعد، وهو ما ينبغي أن يؤثر إيجابيا على الأسعار.

أما السبب الثاني فإن الاحتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي يزداد، خاصة بعد إصدار سندات بـ 4 مليارات دولار، وتسويق وزارة المالية لـ 2.5 مليار يورو، ووصول الاحتياطي النقدي لـ 42 مليار دولار.

وأشار إلى أنه نظريا المعروض يزداد والطلب يقل؛ لذلك لابد وأن تنخفض الأسعار، مؤكدا أنه عمليا فإن السوق تعاني من جشع التجار واستغلال المستوردين وضعف الحكومة لا تستطيع مواجهة كل ذلك، وبالتالي من حيث المبدأ من الصعب أن تنخفض الأسعار.

وقف رفع الأسعار
وفي نفس السياق، يقول "خالد الشافعي" الخبير الاقتصادي، تدخل الحكومة في توفير السلع الأساسية بالأسواق، وتراجع الموجة التضخمية ستتسبب في وقف ارتفاع الأسعار وليس خفضها، وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار، مشيرا إلى أن عودة الأسعار لما كانت عليه أمر صعب، معتقدا أن تصريح وزير المالية يقصد به وقف موجة ارتفاع التضخم، أي وقف مزيد من ارتفاع الأسعار، وليس عودتها لسابق عهدها.

التضخم والرقابة
وأشار إلى أن التضخم في مصر يشهد مزيدا من التراجع، بدأت مراحله على مدار الشهرين الماضيين، وهو ما أكدته تقارير البنك المركزي، لكن في نفس الوقت نحتاج إلى رقابة قوية على الأسواق والمعاملات التجارية، خاصة الاحتكاري منها، ومنع التركزات للسلع لدى شركات بعينها، ومن هنا فالأسواق تحتاج إلى تدخل قوي من جهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين خلال الفترة المقبلة.

رقابة التموين
وأشار إلى أن وزارة التموين حتى الآن لم تتخذ خطوات فعلية لضبط أسعار السلع الأساسية في السوق، ولم يتم تنفيذ قرار وضع تسعيرة على الأرز والسكر بالشكل المطلوب، ونشهد بعض عمليات التسعير المبالغ فيه بالأسواق، فمعدلات التضخم المرتفعة والتي بدأت تتراجع تقتضي حالة من التأهب لدى أجهزة الدولة المكلفة برقابة حركة السلع في الأسواق، فالتلاعب يزداد مع اقتراب شهر رمضان، مع تزايد الطلب على سلع بعينها، خاصة الأساسية منها، وكذلك رفع أسعار اللحوم بصورة كبيرة في القاهرة الكبرى، الأمر الذي يتطلب ضخ كميات كبيرة من اللحوم المستوردة لإحداث توازن في الأسواق.

هناك تجار يقومون بتخزين السلع تحسبا لتحرك الأسعار خلال شهر رمضان، وهو ما يُحدث ضغطا على هذه السلع، ومن ثم تحرك أسعارها، فالموضوع كله متعلق بسلوكيات التجار ومزيد من الرقابة على الأسواق خاصة السلع الأساسية.