متهم بـ«الاتجار في الأعضاء البشرية»: وجودي بالقضية مبني على الظن

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، سماع مرافعة دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الاتجار في الأعضاء البشرية".

ودفع محامو المتهمين الخامس والسابع وهما الشقيقين محمد على وأحمد على ببطلان أمر الإحالة موضوعا وكذا بطلان مواد الاتهام المنسوب للمتهمين.

وسمحت المحكمة للمتهم "محمد على" من داخل قفص الاتهام وتلى الآية الكريمة :" وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا".

وأكد للمحكمة أن وجوده بهذه القضية مع شقيقه مبنى على الظن وليس التأكد الكافي، وأشار قائلًا للمحكمة :"حرمونا انا وأخويا من الوقوف مع امي اللي عندها 70 سنه"، مريضه ضغط وسكر".

وقال دفاع المتهم سعد الباشا، إن موكله يعمل رئيسًا لقسم التخدير بمستشفى أبو الريش، إضافة لعمله كاستشاري تخدير بمستشفى سليمان فقيه بالمملكة العربية السعودية لمدة 25 عاما متصلة.

وأكد أن موكله وبناء على أعماله الشاقه فإنه لا يتواجد في القاهرة شهريًا سوى أربعة أيام فقط، واصفًا موكله بـ"سفير مصري في الطب والتخدير"، لافتًا إلى دقة هذا التخصص.

ودفعت المرافعة بعدم انطباق مواد الاتهام فيما يتعلق بالتهمة الأولى المنسوبة لجميع المتهمين لانتفاء الجماعة الإجرامية المنظمة.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال 41 متهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية، على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر، ونقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتربح من أعمال الوظيفة العامة.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة، وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزرعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجنى عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.