متهم بـ «الأعضاء البشرية»: «بيتي اتخرب.. وأهلنا بيستلفوا»

أكد دفاع أحمد رجب المتهم الثاني في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الاتجار في الأعضاء البشرية»؛ أن المتهمين في الدعوى ليسوا سواء، وأنهم أصحاب مراكز قانونية مختلفة.

وأشار إلى أن التحقيقات تتضارب مع ما ورد بالتحريات بخصوص استيلاء المتهم الذي يعمل طبيبا بمستشفى أحمد ماهر، في تخصص الأوعية الدموية، على تقارير طبية، ومعدات خاصة بجهة عمله، وذلك لاستخدامها في إجراء جراحات غير مشروعة، حيث إن المستندات خلت من أي بلاغ أو شكوى من مستشفى أحمد ماهر، حول تسلمه منها معدات.

وتحدث أحمد رجب المتهم الثاني من داخل قفص الاتهام قائلًا: «بقالي سنة ونص محبوس، بيتي اتخرب، وفلوسي اتحفظ عليها»، وأشار المتهم ومعه عدد من المتهمين «أهلنا بيستلفوا علشان يعيشوا».

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال 41 متهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية، على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر، ونقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتربح من أعمال الوظيفة العامة.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة، وما ارتبط بها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، تشكيل المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجنى عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.