القضاء يسدل الستار على قضايا للرقابة الإدارية
أسدل القضاء المصري الستار على عدد من القضايا التي ضبطتها هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة الوزير محمد عرفان، حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما غيابيًا على المتهم (أ. م) مدير إدارة العمليات السابق بأحد البنوك بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وتغريمه مبلغ 18.770 مليون جنيه ورد مبلغ مساوٍ للمبلغ المحكوم به.
وتعود أحداث القضية إلى ورود معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد تحقيق المتهم كسبًا غير مشروع بمبلغ 3 ملايين جنيه، ومبلغ 115 ألف جنيه إسترلينى استولى عليها من أرصدة عملاء البنك، بالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية، مستخدمًا في ذلك مستندات قام باصطناعها بمعرفته، وتسهيله استيلاء زوجته (ل.أ) على جزء من تلك المبالغ، وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية تم ضبط المتهم.
وحكمت محكمة جنايات الجيزة حضوريا بالسجن المؤبد على المتهم (ط.ف) مستشار وزير المالية للضرائب العقارية سابقا وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة.
وترجع أحداث القضية إلى ورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد طلب المتهم، مبالغ مالية ومنافع مادية على سبيل الرشوة من بعض رؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات وبوساطة كل من (أ.ع) صاحب مكتب محاسبة، (أ.ع) باحثة قانونية بإدارة التفتيش بمصلحة الضرائب، (أ.ج) صاحب صيدلية مقابل قيامه بإبداء رأيه الفنى بما يتيح تخفيض وجدولة الضرائب العقارية المتعلقة بمشاريع سياحية تخص تلك الشركة، وكذا استغلال نفوذه لدى رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية لتعجيل إجراءات تسعير قطعة أرض بالساحل الشمالي مساحتها 212 فدانا بنطاق محافظة مطروح وتخفيض سعرها عن مثيلتها بغرض شرائها وتقنين إجراءات وضع اليد عليها من المحافظة لإنشاء قرية سياحية عليها.
وعقب اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تم ضبط المتهم متلبسا بتقاضى مبلغ مليون جنيه من أصل 5 ملايين جنيه اتفق عليها، وقيدت القضية برقم 8909 لسنة 2017.
وحكمت محكمة جنايات القاهرة حضوريا على المتهم (أ.م) المشرف المالي بالجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بإحدى شركات البترول بالسجن المشدد لمدة (10) سنوات وتغريمه مبلغ 1.4 مليون جنيه ورد مثل المبلغ المحكوم به، وعزله من الوظيفة لمدة سنتين.
وترجع أحداث القضية إلى ورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد قيام المتهم باستغلال منصبه الوظيفي في إيهام أعضاء الجمعية المشتركين بأحد المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها لصالحهم، بسداد نحو مبلغ 2.4 مليون جنيه لصالح شركة استثمار عقارى وهمية، وذلك بزعم أنها مصروفات إدارية، وحصل على تلك المبالغ لنفسه، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية تم ضبط المتهم وقيدت قضية برقم2190 لسنة 2017.
فيما حكمت محكمة جنايات مطروح حضوريا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على المتهمين، وهم كل من (ص.ي)، (م.ج)، (أ.ح) مأمورى ضرائب بقطاع المكافحة والحصر بمصلحة الضرائب المصرية، وأعضاء لجنة حصر الأنشطة التجارية بقرى الساحل الشمالى، كما حكمت على المتهم (م.ح) المحاسب القانونى لإحدى الشركات التي تعمل في مجال السياحة بذات العقوبة، وتغريم كل منهم مبلغ 200 ألف جنيه.
وترجع أحداث القضية إلى ورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد طلب المتهمين مبلغ 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة من نائب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التي تعمل في مجال السياحة، مقابل التغاضى عن إثبات مخالفات ضريبية مستحقة على أحد المراكز السياحية التابعة للشركة، والبالغ إجماليها نحو 90 مليون جنيه، وذلك بوساطة المتهم (م.ح) المحاسب القانونى للشركة، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية تم ضبط المتهمين، وقيدت قضية برقم 1298 لسنة 2017.
وكذلك حكمت محكمة جنايات المنصورة غيابيا على المتهم (ح ا. ف) مسئول حسابات المشروعات البحثية بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، بالسجن المؤبد ٢٥ عامًا، وكذا إلزامه برد مبلغ ٦٨٠ ألف جنيه قيمة المبالغ المستولى عليها.
وترجع وقائع القضية إلى ورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية بقيام المتهم وكذا أمين خدمة المركز بالاستيلاء بغير حق على مبالغ مالية من عدد ٤ حسابات مشروعات بحثية بالمركز، عن طريق التلاعب في بعض الشيكات البنكية الصادرة لمأمورية ضرائب المنصورة ثاني، وعدم توريدها لمصلحة الضرائب.
وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبط المتهم، وقيدت قضية برقم ١١٢٦٢ لسنة ٢٠١.
كما حكمت محكمة جنايات القاهرة حضوريا بالسجن المشدد والعزل من الوظيفة على (م.م) العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" وكذا تغريمه مبلغا مساويا لمبلغ الرشوة البالغ 60 ألف دولار مع مصادرة المبلغ المضبوط.
وترجع أحداث القضية إلى ورود معلومات تفيد طلب وتقاضي المتهم مبلغ 60 ألف دولار على سبيل الرشوة من العديد من الشركات المسند إليها مشروعات من الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق، بوساطة بعض المتهمين الآخرين، مقابل استغلال المتهم سلطته الوظيفية ونفوذه لدى المسئولين والمختصين بالشركة في تسهيل إجراءات إسناد تلك المشاريع وصرف الدفعة المقدمة عنها واعتماد المستخلصات الخاصة بها، واستلام الأعمال المنفذة. حيث قيدت بمحكمة جنايات القاهرة برقم ٨٢٣ لسنة ٢٠١٦.
وحكمت محكمة جنايات الجيزة حضوريا على المتهمة (أ.م) مدير إدارة التنظيم بقطاع الأهرام التابع لحى الهرم بالسجن المشدد لمدة (5) سنوات وتغريمها مبلغ 40 ألف جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة وعزلها من الوظيفة.
وترجع أحداث القضية إلى ورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد طلب المتهمة مبلغ مالى على سبيل الرشوة من مالك أحد العقارات بمنطقة الأهرام مقابل عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالفات أعمال البناء للعقار بإيقاف الأعمال، وتحرير محاضر مخالفات صورية ضده، وعقب اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تم ضبط المتهمة وقيدت قضية برقم 42075 لسنة 2016.
كما حكمت محكمة جنايات الجيزة حضوريا على المتهم (ا.م) المستشار المالي للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بمدينة القوصية بمحافظة أسيوط بالسجن ١٠ سنوات ومصادرة المحررات المزورة
وترجع أحداث القضية إلى ورود معلومات تفيد اصطناع أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بالقوصية محافظة أسيوط لخطاب ضمان بنكى قيمته ١٠٠ ألف جنيه منسوب صدوره لأحد البنوك، واستخدامه من خلال تقديمه ضمن عطائها إلى مديرية الإسكان بالجيزة في عملية استكمال مشروع إنشاء الجناح الجديد بمستشفى بولاق الدكرور العام، والتي تم طرحها من خلال المديرية حيث قيدت برقم ٩٨٤٤ لسنة ٢٠١٤
كما حكمت محكمة جنايات المنصورة غيابيًا على المتهم (م.أ) مسئول الشئون الهندسية بحى شرق المنصورة بالسجن لمدة (10) سنوات، كما حكمت بذات العقوبة على 5 من ملاك العقارات المخالفة بنطاق الحي وهم (ن.م)، (ع.أ)، (أ.أ)، (م.م)، (ع.م)
وترجع أحداث القضية إلى ورود معلومات للهيئة تفيد اتفاق المتهم مع بعض مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية باصطناع موافقات تنظيمية ومكلفات عوائد عقارية مزورة لصالح ملاك العقارات بنطاق الحى المشار اليهم، بغرض توصيل مياه الشرب للعقارات المملوكة لهم بنطاق الحى بدون وجه حق، وعقب اتخاذ الاجراءات القانونية تم ضبط المتهمين وقيدت قضية برقم7457 لسنة 2014.
