نظر دعوى إلزام «العدل» ونقابة المحامين بتسجيل شركات المحاماة
تنظر محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من المحامي مالك عدلي، والتي تطالب بإلزام كل من وزارة العدل ونقابة المحامين بتسجيل شركات المحاماة بسجلات النقابة.
ذكرت الدعوى التي حملت رقم 7888 لسنة 69 قضائية، أن امتناع الجهات الإدارية ممثلة في وزارة العدل ونقابة المحامين عن اعتماد وتسجيل شركات المحاماة ينطوي على مخالفة صريحة للدستور وقانون المحاماة الذي ألزم النقابة بقيد هذه الشركات في سجلاتها، وذلك اعتدادا بأن قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 نص في المادتين 4 و5 منه على أن يمارس المحامي مهنة المحاماة منفردًا أو شريكًا مع غيره من المحامين أو في صورة شركة مدنية للمحاماة.
