رئيس الوزراء يطالب المجتمع الدولي بتوفير الدعم لمواجهة التلوث البيئي

استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم، باتريسيا اسبينوزا السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والوفد المرافق لها، بحضور الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، وتناول اللقاء الموقف العام بالنسبة للاتفاقية والخطوات المرحلية لوضعها موضع التنفيذ العملي.

ورحب رئيس الوزراء بالسكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والوفد المرافق لها وبالتعاون مع الأمم المتحدة في مجال البيئة، وتناول رئيس الوزراء جهود الحكومة التي تأتي بالتوافق مع أهداف الاتفاقية وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد حرص الحكومة على الالتزام بالسياسات التي تعمل على الحد من مخاطر تغير المناخ في العديد من القطاعات ومن بينها قطاع الطاقة والكهرباء من خلال إقامة المشروعات التي تعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة، والتوجه نحو تشجيع التكنولوجيا التي تدعم بيئة نظيفة ومن بينها استخدام الكهرباء في قطاع النقل سواء فيما يتعلق بالقطارات الكهربائية أو تشجيع استخدام السيارات الكهربائية ضمن عدة إجراءات للحد من التلوث البيئي، فضلًا عن إقامة مشروعات تحلية وتنقية المياه.

وأوضح رئيس الوزراء أهمية التحسب لمخاطر التلوث البيئي وأهمية تكاتف الجهود الدولية لحماية البيئة باعتبار أن الحفاظ على بيئة نظيفة هو تحد يواجه كل المجتمعات ويتطلب جهدا دؤوبا على المستوى المحلي، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي لتوفير الدعم المادي والفني لتحقيق هذا الهدف.

وأشار رئيس الوزراء إلى حرص مصر على العمل والتشاور مع جميع الدول المعنية للتوصل إلى الصيغ المناسبة لتمكينها بالوفاء بالتزاماتها المترتبة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وذلك من خلال التنسيق مع مجموعة الـ٧٧ وكذا مع مجموعة المفوضين الأفريقية المنضمة للاتفاقية.

وأشارت باتريسيا اسبينوزا السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية إلى أن هناك 175 دولة صدقت على الاتفاقية خلال فترة زمنية قصيرة بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بقضية المناخ، وأشادت بجهود الحكومة المصرية للحد من مخاطر تغير المناخ وحرصها على الوفاء بالتزاماتها المرتبطة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والتعاون على المستوى الدولي لتحقيق ذات الأهداف.

وأشارت إلى أهمية التعاون الرامي إلى مساعدة الدول في الوفاء بالتزاماتها لضمان حق الدول في استغلال الثروات الطبيعية التي تمتلكها لتحقيق النهضة الصناعية والاقتصادية المرجوة بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في العيش في رخاء والحصول على المستوى المعيشي المناسب.