السكك الحديدية ترفع شعار «تأجيل المشروعات المهمة».. ميكنة الإشارات غير قابلة للتنفيذ في الوقت الحالي.. القطار فائق السرعة «محلك سر».. التمويل أهم الأسباب.. وخبراء يوضحون العوائق
على مدى السنوات السابقة يتم ترحيل العديد من المشروعات من عام إلى آخر؛ بسبب نقص الموارد المالية أو بسبب تغير تفكير وأولويات السكك الحديدية، وتغير قياداتها، وبالرغم من الأهمية الكبيرة للمشروعات المؤجلة إلا أن السكك الحديدية لم تفكر يومًا في محاولة البحث عن آلية لتنفيذ هذه المشروعات، واكتفت بالحديث المتكرر بنظام “لطم الخدود” لتتحدث عن انهيار القطاعات، وتدنى مستوى العمالة دون البحث عن طرق غير تقليدية لإنقاذ الهيئة، في الوقت الذي استمرت فيه رواتب كبار المسئولين بالسكك الحديدية في الارتفاع بشكل طبيعى خلال الفترة الماضية، حتى أن عددًا كبيرًا من الموظفين يحصلون على الحد الأقصى من الأجور.
الإشارات
ومن أبرز المشروعات المؤجلة من الموازنات السابقة بالسكك الحديدية و”النقل” بشكل كامل. مشروع ميكنة الإشارات على باقى الخطوط البالغة 9000 كيلو متر سكك حديدية، في الوقت الذي لم ينجز فيه من المشروع على مدى السنوات الماضية أكثر من 400 كيلو فقط ولا يزال العمل جاريًا فيها على مدى سنوات.
وتستهدف السكك الحديدية من هذا المشروع إمكانية تنسيق حركة القطارات بشكل إلكترونى يساعد في اكتشاف موقع القطار وسرعته، وبالتالى يمكن التعامل معه حال وجود أي عارض على الطريق أو وجود أي تهديد لسلامة سير القطار، ويتم تمويل هذا المشروع من خلال برامج تمويل بنكية من الاتحاد الأوروبي وأجزاء من ميزانية السكك الحديدية.
القطار فائق السرعة
يدخل المشروع الخاص بالقطار الفائق السرعة من القاهرة للإسكندرية وكان قد تم طرحه منذ 4 سنوات، في عهد الدكتور إبراهيم الدميري، وزير النقل الأسبق، وتم تأجيل المشروع عدة سنوات بسبب نقص تمويل المشروع وعدم وجود مستثمرين جادين لتنفيذه.
قطار العين السخنة
قطار السخنة هو قطار بضائع كان مقررًا أن يربط بين العين السخنة وحلوان لنقل البضائع والتخفيف عن الطرق، وبالرغم من أهمية المشروع والتوقعات بتحقيقه أرباحًا كبيرة إلا أن المشروع مؤجل منذ عدة سنوات بسبب أزمات التمويل وعدم وجود شريك من القطاع الخاص لتنفيذه بالشكل المناسب الذي يحقق الجدوى الاقتصادية له ويساعد في تحقيق إيرادات كبيرة للسكك الحديدية، خاصة أن المتوقع للقطار المذكور أن ينقل سنويا مليون حاوية بإيرادات لن تقل عن مليار جنيه سنويا، وهو ما يعادل نصف إيرادات السكك الحديدية الحالية.
التمويل
من جانبه، قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ النقل بهندسة عين شمس، إن مشروعات النقل والسكك الحديدية المؤجلة مثلها مثل العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها وفقًا لآليات السوق الخاصة بالعرض والطلب، بالإضافة إلى إمكانيات التمويل لهذه المشروعات.
وأوضح أن مشروعات النقل جميعها من المشروعات المليارية، والتي تحتاج لتنفيذها مليارات الجنيهات؛ مما يجعل بدء المشروع أو تأجيل تنفيذه من الأمور شديدة الصعوبة، والتي تحتاج عند دراستها والاتفاق عليها أن يكون هناك تمويل مالى مناسب يضمن عدم توقف المشروع.
وطالب المهدى بالعمل على توفير آليات جديدة بعيدًا عن الميزانية العامة لتمويل هذه المشروعات، ومن تلك الآليات الاكتتاب العام أو الطرح بالبورصة لتوفير آليات جديدة للتمويل تساعد في إنجاز هذه المشروعات الكبيرة والتي لم تنفذ منذ فترة طويلة.
قطاعات أخرى
وأوضح المهندس علاء سعداوي، الخبير في النقل الدولى، أن المشروعات المؤجلة ليست بقطاع النقل فقط، ولكنها في العديد من القطاعات، وخلال السنوات الماضية كانت البلاد تتعرض للعديد من التحديات، على رأسها الارتفاع الكبير في سعر الدولار أمام الجنيه، وهو ما انعكس على مستوى الأداء الاقتصادى، وعلى تمويل مشروعات النقل المختلفة، وهذه المشكلة من المتوقع أن يتم التغلب عليها خلال سنوات قليلة جدا ليعود للسوق التوازن والبناء الداخلى خلال فترة بسيطة تمكنه من التغلب على التحديات، موضحًا أن ارتفاع سعر الدولار جعل التكلفة تتضاعف، وأكد أن تعديل بعض القوانين، ومنها قانون السكك الحديدية سيساهم في توفير التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات بتمويل من الشركات أو الجهات المانحة الدولية.
"نقلا عن العدد الورقي.."
