القضاء يمنح مجهولي النسب حق الرعاية ويوصي بتشجيع كفالتهم

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في الدعوى رقم 5312 لسنة 13 ق، حكما باعتبار مجهولى النسب في حكم اليتامى، وأكدت أن العناية بهم أوجب من اليتامى معروفي النسب.

وكانت المحكمة قضت بإلغاء قرار مصلحة الأحوال المدنية السلبى بالامتناع عن إصدار بطاقة الرقم قومى باسم إحدى طالبات الثانوية العامة بالبحيرة الصادر استنادا إلى أنها مجهولة الأبوين، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام وزارة الداخلية بإصدار بطاقة الرقم القومى لها بحسبان أن مجهولى الأبوين من حقهم دستوريا الاعتراف بالشخصية القانونية، ولهم الحق في الاسم الجزافى واستخراج بطاقة الرقم القومى حرصا على إنسانيتهم وحفاظا على آدميتهم من التشرد والضياع، وألزمت الإدارة المصروفات.

وكانت إحدى السيدات بمركز رشيد محافظة البحيرة، عثرت على طفلة رضيعة ملقاة على الأرض مجهولة الأبوين عام 1995 ثم ذهبت بها لقسم الشرطة وتعهدت برعايتها، وقام طبيب الوحدة الصحية بتحديد اسم ثلاثى جزافى في خانة الأب وجزافى  في خانة الأم طبقا للقانون وحصلت على شهادة ميلاد لها.

عندما وصلت للمرحلة الثانوية لجأت لوزارة الداخلية، مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقة الرقم القومى إلا أن الداخلية طلبت من الطالبة البحث عن والديها المجهولين كشرط لحصولها على بطاقة الرقم القومى وأضافت السيدة أنها تخشى عليها من معرفة الحقيقة المؤلمة المتمثلة في كونها مجهولة الأبوين، الأمر الذي يؤثر على نفسيتها وسمعتها بين زملائها خاصة وأنها الأولى على المدرسة، وعلى وشك الالتحاق بالمرحلة الجامعية مما يصيبها بأبلغ الضرر.

وأكدت المحكمة أن مصلحة الأحوال المدنية ملزمة بإصدار بطاقة الرقم القومي لمجهولي النسب بالتسمية الثلاثية الجزافية، لخانة الأب وخانة الأم التي يجريها طبيب الوحدة المختصة عند العثور على اللقطاء، طالما لم يظهر الوالدان الحقيقيان، كما أكدت على حظر التبني وأنه لا يجوز للأحوال المدنية حرمانهم من حقهم الدستورى في التمتع بالشخصية القانونية أو النيل من هويتهم الإنسانية.