الحكم بعدم اختصاص التعليم العالي باعتماد شهادات الجامعة العمالية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكرورى، إلى عدم اختصاص وزير التعليم العالى والبحث العلمى باعتماد شهادات خريجى الجامعة العمالية.
وأكد المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أن ذلك جاء تأسيسًا على أن الجامعة العمالية تُعدُّ أحد قطاعات المؤسسة الثقافية العمالية التابعة للاتحاد العام لعمال مصر، والتي تقوم على الارتقاء بمستوى العمال وتنمية مهاراتهم، ومن ثم فهى مؤسسة مهنية لا تتبع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بحسبانها ليست من الجامعات التي تخضع لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، الأمر الذي تنتفي معه صفة وزير التعليم العالى والبحث العلمى في اعتماد شهادات خريجى الجامعة العمالية.
وانتهت الجمعية إلى عدم خضوع الهيئة العامة للرقابة المالية للضريبة على صافي الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية، تأسيسًا على أن الهيئة لا تمارس أي نشاط تجاري يخضع للضريبة المشار إليها.
