عمر البشير يهدد بـ«قانون الثراء الحرام» في الحرب على الفساد
قال الرئيس السوداني المشير عمر البشير، إن الدولة اتخذت جملة من الإجراءات لضبط سوق النقد الأجنبي بالقضاء على السوق الموازي داخل وخارج البلاد وجذب الكتلة النقدية داخل الجهاز المصرفي ومنع تهريب الذهب وسيطرة الدولة عليه تسويقًا وتصديرًا ومتابعة حركته من مواقع التعدين وحتى وصوله بنك السودان.
وأكد البشير في خطابه أمام الهيئة التشريعية القومية وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية اليوم الإثنين، إن الدولة قررت في هذا الإطار أن تكون المشتري الوحيد للذهب كما تمت مراجعة أوضاع الجهاز المصرفي واتخاذ إجراءات عقابية ضد البنوك والشركات التي تصرفت في حصيلة الصادر لاسيما تلك المصارف والشركات التي كُشف فيها فساد مالي.
واستعرض البشير جملة الإجراءات وقال: "سنوالي مراجعة وتفتيش وتقويم البنوك الخاصة والعامة وعلى رأسها بنك السودان المركزي الذي سوف نتخذ فيه إصلاحات هيكلية".
وأضاف: "سنتابع إجراءاتنا ومعالجاتنا حتى نسترد أموال الشعب المنهوبة"، مبينًا أنه لن يفلت أحد من العقاب وأنها ستكون حربًا على الفساد في كل مكامنه ومخابئه".
وتابع: "سنطبق قانون الثراء الحرام ومن أين لك هذا بصرامة للكشف عن المال الحرام والمشبوه وغسيل الأموال ولذلك سنظل في متابعة إجراءاتنا لملاحقة المتلاعبين داخل وخارج البلاد حتى يسترد اقتصادنا الكلي عافيته".
وقال البشير: "كان واضحًا لنا منذ البدء أنه ليس هناك ندرة في النقد الأجنبي في الاقتصاد الوطني بدليل توفر كل السلع المستوردة وبكميات كبيرة وإنما هناك مضاربة جشعة من حفنة من تجار العملة ومهربي الذهب والسلع التموينية لتخريب الاقتصاد القومي".
