السعودية تنفي تقريرا بريطانيا حول إمداد «داعش» بالأسلحة

نفى أنور عشقي، الخبير الإستراتيجي السعودي ومدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية، تقريرا نشرته مؤسسة أبحاث التسلح البريطانية، المعنية بالتحقق من مصدر وصول الأسلحة إلى جميع الجماعات المتحاربة في معظم العالم، عن أن معظم أسلحة تنظيم "داعش" الإرهابي، حصلت عليها من الولايات المتحدة والسعودية، مؤكدا أنه لا يمكن اعتباره دليلا على تورط المملكة العربية السعودية في دعم الإرهاب، أو تمويل المسلحين وإمدادهم بالأسلحة.

وقال الخبير الإستراتيجي السعودي، اليوم الإثنين: "إنه في هذه الأيام اختلطت الأسلحة وأنواعها، لذا لا يمكن اتهام أي دولة بموجب السلاح الموجود بيد الإرهابيين.

وأضاف: "أذكر أن أسامة بن لادن، قبل أن يتحول إلى الإرهاب، قال لي إن لديه سفينتين تمخران البحر، محملتين بكافة أنواع الأسلحة، فالأسلحة الآن — سواء الروسية أو الأمريكية- أصبحت متاحة في الأسواق لمن يشتري، ولا يحدد طبعا إذا كان إرهابيا قام باستخدام السلاح، فهذا لا يعني أن الدولة هي التي دعمت الإرهابيين به"

وتابع: "لكن على حد معرفتي، فإن الإرهابيين لا يمكن أن تقوى شوكتهم أو ينتشروا، إلا إذا كانت ورائهم دول، والأن بعد انتشار داعش وغيرها، تبين أن هناك دولا ترعى الإرهاب، وليس فقط رعاية ودعم بشكل خفي، وإنما بشكل ظاهر تحتضن هؤلاء الإرهابيين في بلادها، مثل إيران وقطر، باحتضان الإرهابيين وتوفير الملاذ الأمن لهم".

وأكد على أن "مراكز الأبحاث والدراسات من هذا النوع تبين أن السلاح موجود بيد الإرهابيين، ولكن هذا ليس الطريق الوحيد للتحليل، ولا يعني ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة العربية السعودية تورطت في دعم الإرهابيين، فليس السلاح الطريق الوحيد لدعم الإرهاب، فمصدر السلاح يختلف عن مصدر الإرهاب".

ولفت عشقي إلى أن المملكة العربية السعودية دعمت اليمن بالأسلحة، وغيرها من الدول، حتى أنها أمدت اليمن بطائرات، و"لكن إذا وقعت هذه الأسلحة في يد الإرهابيين واستخدموها، فهذا لا يعني أن المملكة متورطة في دعم الإرهاب أو متهمة"، لأن بعض هذه الدول التي تأتيها الأسلحة كمساعدات، تقوم ببيعها لأشخاص، وهؤلاء قد يكونوا إرهابيين.

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أنها توصلت إلى تلك النتيجة بعد ثلاثة أعوام قضاها باحثوها في سوريا.

وتوصلت المؤسسة إلى ما وصفته بـ"أدلة دامغة" على أن "داعش" اشترى معظم الأسلحة الخاصة به من جهات في أوروبا الشرقية، كانت قد اشترتها في وقت سابق إما من أمريكا أو السعودية.

وأوضحت أن تلك الأسلحة كان يتم نقلها إلى سوريا إلى جماعات المعارضة التي تحارب هناك.