عبد العال يحيل عددا من مشروعات القوانين للجان المختصة

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال عددا من القرارات الجمهورية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وشملت الإحالات قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية وكل من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة التعاون لتطوير وتحسين النقل الحضري في الدول النامية، ومركز الدراسات والخبرات حول المخاطر والبيئة والنقل والتنمية، والذي بمقتضاه تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية منحة بحد أقصى 500 ألف يورو.

كما شملت قرار رئيس الجمهورية رقم 124 لسنة 2018 بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر وجمهورية كوريا بشأن تقديم الحكومة الكورية منحة لا تتجاوز قيمتها 5 ملايين و830 ألف دولار أمريكي إلى الحكومة المصرية للمساهمة في تنفيذ مشروع إنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا ببني سويف.

وشملت الإحالات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قرار رئيس الجمهورية رقم 151 لسنة 2018 بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح حكومة جمهورية مصر العربية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2018 بالموافقة على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.

وأحال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، واعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 50 مشروعا، وذلك للعام المالي 2018-2019، إلى لجنة الخطة والموازنة.

وأحال عبد العال – خلال جلسة اليوم الإثنين - مشروع قانون مقدما من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإدارة المحلية.

كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، إلى لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بإصدار قانون المرور، إلى لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والصناعة والنقل والمواصلات والإدارة المحلية.

وشملت الإحالات مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، إلى لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بتنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إلى لجنتي النقل والمواصلات والشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة العامة المصرية للبترول وبعض الشركات الأجنبية بالبحث عن البترول في بعض المناطق، إلى لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأحال رئيس النواب مشروع قانون مقدما من النائب أشرف عمارة و60 نائبا آخرين بشأن تعديل قانون مكافحة الإرهاب، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي، ومشروع قانون مقدما من النائب جمال إبراهيم الشويكي و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أحال عبد العال أيضا مشروع قانون مقدما من النائبة ميرفت مطر و60 نائبا آخرين بشأن استبدال أحكام المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية، ومشروع قانون مقدما من النائب سمير رشاد و60 نائبا آخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة.

وأحال رئيس النواب مشروع قانون مقدما من النائب عثمان المنتصر و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمد والمشايخ الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1978، إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، ومشروع قانون مقدما من النائبة هبة هجرس و60 نائبا آخرين بشأن إنشاء نقابة المهن النفسية، إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشئون الصحية والشئون الدستورية والتشريعية.

وأحال أيضا مشروع قانون مقدما من النائب سعيد حساسين و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 2009 بشأن الجامعات الخاصة والأهلية، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.

كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائبة دينا عبد العزيز و60 نائبا آخرين بشأن الحافز السياسي للطلاب، إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائب عبد المنعم العليمي و60 نائبا آخرين بشأن إنشاء المجلس الأعلى لرعاية المسنين، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.

وأحال أيضا مشروع قانون مقدما من النائب رضا البلتاجي و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الثقافة والإعلام والآثار والشباب والرياضة.