تأخر الحكومة في إرسال مشروعات القوانين صداع في رأس البرلمان.. المحليات والمعاشات والجريمة الإلكترونية أبرزهم.. كمال أحمد: النواب يدفع الفاتورة أمام الشارع.. ووهب الله: لن نقف مكتوفي الأيدي

تأخر الحكومة في إرسال مشروعات القوانين التي تمثل أهمية خاصة للشارع دائما ما تمثل حرجا بالغا لمجلس النواب، وهو ما عبر عنه عدد من أعضاء المجلس في أكثر من مناسبة.

الجريمة الإلكترونية
وتأتي مشروعات قوانين التأمينات والمعاشات الذي يستفيد منه ملايين المصريين، والإدارة المحلية، والذي يمهد لتطبيق اللامركزية في الحكم، وفقا لما نص عليه الدستور، والجريمة الإلكترونية التي باتت الحاجة له ملحة للغاية في ظل تطور وتفاقم الجريمة الإلكترونية، في مقدمة هذه النوعية من القوانين.

نفس الأمر تكرر مع قانون الإجراءات الجنائية قبل أن تتقدم به الحكومة مؤخرا لمجلس النواب، وقاربت اللجنة التشريعية بالمجلس على الانتهاء من مناقشته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة تمهيدا لإقراره بشكل نهائي.

القوانين المهمة
ويرى محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الحكومة سبب تأخر صدور عدد من القوانين المهمة، في مقدمتها قانون التأمينات والمعاشات، رغم أهميته القصوى لقطاعات كبيرة من المصريين.

وقال وهب الله: "لن نقف مكتوفي الأيدي، وسنناقش مشروعات قوانين تقدم بها عدد من الأعضاء في هذا الإطار، وهذه المشروعات موجودة داخل اللجنة الآن بالفعل".

عدم الانتظار
وأكد كمال أحمد عضو مجلس النواب على أهمية عدم انتظار المجلس للحكومة، في إرسال مشروعات القوانين أكثر من اللازم، على أن يقوم البرلمان بدوره في التشريع وفقا لما نص عليه الدستور.

وتابع: "للأسف الشديد البرلمان يدفع فاتورة تأخر الحكومة في إرسال مشروعات القوانين، وعلينا عدم الاستمرار في ذلك، وانتظار الحكومة لتقدم مشروعات قوانينها".