الجنايات تستكمل فض الأحراز بمحاكمة حسن مالك في «الإضرار بالاقتصاد»

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الإثنين، فض الأحراز بمُحاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، و23 آخرين، في قضية اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب.

واستعرضت المحكمة بجلسة أمس الأحد محتوى أحراز "مالك" تضمنها ملزمة مطبوعة بعنوان "دور المكاتب في التصعيد الثوري - الاقتصاد"، مُرفق بها قائمة بالشركات الإماراتية والسعودية والأمريكية، وخريطة لخطوط الغاز بمصر، وقائمة بالعبارات التحريضية، إضافة إلى أوراق مطبوعة بعنوان "واجبات الأفراد في التصعيد الثوري – اقتصادي"، ملزمة مطبوعة بعنوان "المجلس الثوري المصري – الرؤية الرسالة المبادئ الأهداف – مسودة أولية للنقاش والتطوير".

كما تضمن الحرز أوراقا مطبوعة مكونة من 11 ورقة، بعنوان ملاحظات على مشروع الخطة الجديدة للجماعة، وملزمة مطبوعة ومغلفة معنونة بـ"التحفظات العشرة على فكرة استخدام العنف المُقيد بهدف تحقيق الردع والإرباك للانقلابيين – وفق تعبير مُحرر النص"، فضلًا عن 3 ورقات مطبوعة بعنوان الإخوان وهيكلة المشهد الراهن، وورقة مطبوعة بعنوان الرسالة الأسبوعية للتحالف الوطني لما يُسمى بـ"دعم الشرعية ورفض الانقلاب"، وتقرير بعنوان: "لماذا يجب عليك مقاومة الانقلاب، ونسختين من ورقتين مطبوعتين بعنوان "حالة النجاح".

وتتكون ملزمة "دور المكاتب في التصعيد الثوري – اقتصاد"، من 22 صحيفة في حجم الفلوسكاب الأبيض، ودار محور الملزمة حول خلق مناخ تشاؤم حول المستقبل الاقتصادي، واستند منطقها وفق ما ورد بالملزمة على أن العامل النفسي مؤثر جدًا في سلوك الأفراد، وأنه كلما زادت درجة التفاؤل كلما شجع الأفراد على الاستهلاك والاستثمار مما يحفز الطلب وحركة السوق.

وأضافت الملزمة بالإشارة إلى أن بث مناخ تشاؤمي حول الوضع الاقتصادي يُزيد من درجة عدم اليقين، وهو ما يشجع الأفراد على الاكتناز وعدم الإقدام على الاستهلاك، ومن ثم المساهمة في خلق حالة من الركود في السوق، وذكرت الملزمة أن الآليات بخصوص ذلك هو نشر أخبار مُحبطة "إفلاس شركات – ترك عمال".

كما كشفت الأحراز عن مذكرة بخصوص الضغط على الجنيه المصري، وذلك بخلق طلب دائم ومستمر على الدولار، والهدف هنا هو سحب الدولار من السوق، المُستهدف منه سحب من 2 إلى 3 مليارات خلال الشهور الست المقبلة، مما يساعد في خلق ضغط على الاحتياطي من العملات الأجنبية بالبنك المركزي، الأمر الذي يستتبعه خفض البنك المركزي من قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

وتتحدث آليات تلك الفكرة على تخزين الدولار خارج الجهاز المصرفي، وتشجيع المصريين في الخارج على وقف التحويلات خاصة من الولايات المُتحدة وأوروبا، وتقوم حجة إقناعهم على أمرين الأول أن التحويل هو دعم لمن اسماهم مُحرر الملف بـ"القتلة والمجرمين"، والثاني أن في التحويل خسارة لهم في ظل التوقعات بارتفاع الدولار.

إضافة إلى تحويل الودائع المصرية بالجنيه إلى شهادات دولارية ويتم سحبها بعد فترة، وشراء المنتج المستورد دون المصري، واستغلال فرصة صرف 2000 دولار لكل مسافر، وتكوين مجموعات تكون مهمتها الاتفاق مع المسافرين للذهاب إلى البنوك العامة والخاصة للحصول على الدولار ثم شراؤه منهم بسعر أعلى، وتكوين مجموعات ممن يعملون في المطارات والموانئ وشركات السياحة والاتفاق على قيام المرشدين في مساعدتهم بتغيير الدولار في شركات الصرافة وليس المقار المصرفية، ويُمكن الاتفاق مع بعض العاملين في المطارات والموانئ على سمسرة مقابل هذا العمل.