مخطط الشائعات ضمن أحراز «حسن مالك» في الإضرار بالاقتصاد القومي

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، فض أحراز القيادي الإخواني حسن مالك، وذلك في جلسة اليوم الأحد، بجلسة محاكمته وآخرين في قضية الإضرار بالاقتصاد القومي.

وبرز في استعراض المحكمة محتوى أحراز"مالك" تضمنها ملزمة مطبوعة بعنوان "دور المكاتب في التصعيد الثوري-الاقتصاد"، مُرفق بها قائمة بالشركات الإماراتية والسعودية والأمريكية، وخريطة لخطوط الغاز بمصر، وقائمة بالعبارات التحريضية، إضافة إلى أوراق مطبوعة بعنوان "واجبات الأفراد في التصعيد الثوري – اقتصادي"، ملزمة مطبوعة بعنوان "المجلس الثوري المصري – الرؤية الرسالة المبادئ الأهداف – مسودة أولية للنقاش والتطوير".

كما تضمن الحرز أوراقا مطبوعة مكونة من 11 ورقة، بعنوان ملاحظات على مشروع الخطة الجديدة للجماعة، وملزمة مطبوعة ومغلفة معنونة بـ"التحفظات العشرة على فكرة استخدام العنف المُقيد بهدف تحقيق الردع والإرباك للإنقلابيين – وفق تعبير مُحرر النص"، فضلًا عن 3 ورقات مطبوعة بعنوان الإخوان وهيكلة المشهد الراهن، وورقة مطبوعة بعنوان الرسالة الأسبوعية للتحالف الوطني لما يُسمى بـ"دعم الشرعية ورفض الانقلاب"، وتقرير بعنوان :"لماذا يجب عليك مقاومة الانقلاب، ونسختين من ورقتين مطبوعتين بعنوان "حالة النجاح".

وتتكون ملزمة "دور المكاتب في التصعيد الثوري – اقتصاد"، من 22 صحيفة في حجم الفلوسكاب الأبيض، ودار محور الملزمة حول خلق مناخ تشاؤم حول المستقبل الاقتصادي، واستند منطقها وفق ما ورد بالملزمة على أن العامل النفسي مؤثر جدًا في سلوك الأفراد، وأنه كلما زادت درجة التفاؤل كلما شجع الأفراد على الاستهلاك والاستثمار مما يحفز الطلب وحركة السوق.

وأضافت الملزمة بالإشارة إلى أن بث مناخ تشاؤمي حول الوضع الاقتصادي يُزيد من درجة عدم اليقين، وهو ما يشجع الأفراد على الاكتناز وعدم الإقدام على الاستهلاك، ومن ثم المساهمة في خلق حالة من الركود في السوق، وذكرت الملزمة أن الآليات بخصوص ذلك هو نشر أخبار مُحبطة "إفلاس شركات – ترك عمال".

وتابعت الملزمة بالتشديد على مداومة الشكوى في المواصلات العامة عن سوء الأوضاع الاقتصادية، وكذا مع سائقي التاكسي، والمواصلات الخاصة، وهذه مهمة سهلة يقوم بها كل فرد من مؤيدي الشرعية - وفق تعبير مُحرر النص، وأضاف بل فكرته الإشارة إلى الحديث الدائم بلزمات معينة ومنها: "عليه العوض ومنه العوض البلد باظت – الواحد لازم يهاجر ويسيب البلد – البلطجة في كل حتة – السرقة في كل مكان – الحرامية رجعوا يسرقوا ببجاحة"، وأتبعها عبارة: "إبداع الإحباط".

وواصل مُحرر الملف حديثه بالانتقال إلى فكرة جديدة وهو نشر المعلومات الاقتصادية الخاصة بتدهور الوضع الاقتصادي، وأن الأسعار نار، وسيطرة الفلول على الدولة، التقارير الرقابية عن السرقة وهكذا.

وأضاف مُحرر النص إلى فكرته الحديث عن نشر أخبار منها: "الحكومة هتبيع البلد للإمارات والسعودية واليهود خاصة الصحراء الغربية لأنها ستسمح بالتمليك للأجانب والعرب، أسعار البنزين والسولار هتزيد 1.5 جنيه، هيلغوا بنزين 80، الكهرباء ستزيد 50% بداية من شهر يونيو، هيشيليوا هشام جنينة عشان كشفهم، الدولار هيوصل 8 جنيهات نهاية 2014، أسعار السماد هتزيد، رفع أسعار المياه في شهر أغسطس، أراضي مشروع قناة السويس للإمارات، اتجاه لخفض دعم الصادرات إلى النصف، رغيف الخبز الذي سعره خمسة قروش سيقفز إلى عشرين قرش، مصاريف المدارس هتزيد في كل المراحل، اللحمة غليت".

وانتقل الملف إلى محور زيادة حدة الركود الاقتصادي في السوق، ومنطقه أن خلق وزيادة حالة الركود في السوق سوف يؤدي إلى زيادة حدة الأزمة الاقتصادية، وهو ما يؤدي إلى هروب الاستثمار وتقلص حجم الاستثمار وزيادة حدة إفلاس الشركات وارتفاع معدلات البطالة ومن ثمة زيادة حدة السخط على النظام القائم.

واعتمدت آليات تنفيذ ذلك، تخفيض حجم المشتريات من السلع غير الضرورية من أمثلتها المناديل الورقية، "الفويل"، الحلويات، والمشروبات الغازية، والعصائر المعلبة، والصابون الفاخر والشامبو، وإحلال الملابس القديمة بالجديدة، الإكسسوارات، الموبايلات، تخفيض اشتراكات النت، عدم الذهاب إلى المصايف والرحلات،والسلع والخدمات كاللحوم والألبان والأرز والمكرونة، وذكر الملف بضرورة مقاطعة من اسماهم "الداعمين للانقلاب"، وأن قطع الطرق الرئيسية سيزيد من تكلفة السلع ومن ثم زيادة حدة الركود وارتفاع الأسعار، وضرورة التزام كل أسرة بتحديد بعض السلع التي يجب أن تستغني عنها لمدة عام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر.