الرقابة المالية: نستهدف تطوير البنية التشريعية وتحسين مناخ الاستثمار
قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المنطقة العربية يغلب عليها الطابع المالى المصرفى.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، لمناقشة التصور المبدئى للاستراتيجية القومية للقطاع المالى غير المصرفي خلال الأربع سنوات القادمة.
وتابع عمران، أن محاور عمل الإستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية تتمثل في تعزيز معدلات النمو الاحتوائى، تعميق مستويات الاستدامة في القطاع، المساهمة في تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التشريعية، تقوية الإطار المؤسسى وتطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المتعاملين فضلا عن تطوير الأسواق والخدمات.
وأضاف أنه اعتمدت الإستراتيجية على الانفتاح على العالم الخارجى وتحسين إدارة المخاطر والاناذر المبكر ضد الأزمات التوعية والثقافة المالية.
أوضح عمران،أن القوانين غير الخاضعة للهيئة الرقابة المالية تمثل أكبر التحديات التي تواجه تنفيذ الإستراتيجية ونحتاج تبنى الدولة لهذه الإستراتيجية لافتا إلى استهداف اتساع المظلة التأمينية لنحو 24مليون طالب في التعليم الالزامى.
