10 محاور لإستراتيجية «الرقابة المالية» حتى 2020
وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية 10 محاور لإستراتيجية جديدة حتى عام 2020، لبناء قطاع مالي غير مصرفي قوي، يدعم القدرات المالية للاقتصاد الوطني التي تضمنت محاورها ما يلي:-
- خلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي.
- تحسين معدلات الشمول المالي.
- المساهمة في تحسين تنافسية الاقتصاد القومي.
- تقوية الإطار التشريعي للقطاع غير المصرفي.
- تحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة.
- تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد.
- تطوير الأسواق المالية وابتكار حلول وأدوات مالية غير تقليدية.
- تحقيق الانفتاح على الاقتصاد العالمي.
- تحقيق ضمان المخاطر واستقرار النظام المالي.
- رفع مستويات الثقافة المالية والتوعية
وتنظم وزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية، حوارا مجتمعيا حول محاور الإستراتيجية القومية للقطاع المالي غير المصرفي خلال الأربع سنوات المقبلة 2018-2022، لتفعيل دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الشمول المالي وتسهيل النفاذ إلى التمويل، وبصفة خاصة للفئات المهمشة مثل المرأة والشباب.
يأتي ذلك في إطار جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي كإحدى الركائز المهمة لتحقيق الشمول المالي وتوفير التمويل اللازم لضخ استثمارات جديدة، وبما ينعكس بالإيجاب على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وتعقد الهيئة، الحوار المجتمعي، حول محاور الإستراتيجية للوصول إلى النسخة النهائية، تمهيدا لعرضها من قبل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار لتبنيها وتفعيل المبادرات اللازمة في هذا الشأن.
