اتجاهات سوق المال المصرى فى ٢٠١٨ هل تتشابه مع نظيرتها الامريكية؟

بينما تتجه أسعار الأسهم الأمريكية نحو الانخفاض في 2018، نتيجة زيادة العائد على أذون الخزانة الأمريكية والذي وصل إلى 2،8% ومرشح للزيادة، فإننا نلاحظ سير الأسهم المصرية في اتجاه صعودي متأثرة بانخفاض أسعار الفائدة 2% (من بداية العام حتى الآن)، وبالأداء الاقتصادي الجيد، نتيجة البرنامج الاقتصادى الطموح للاقتصاد المصرى، والإجراءات الاقتصادية الجريئة التي تم اتخاذها وعلى رأسها تعويم الجنيه المصرى، وترشيد الدعم في قطاع الطاقة، وتدعيم ذلك بالنجاحات التي تحققها الدولة المصرية سواء على الصعيد الأمني الداخلى أو على الصعيد الدولى، وغيرها من الإجراءات التي ساعدت على تحريك عجلة الاقتصاد للأمام.

وتشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع العائد على أذون الخزانة الأمريكية في 2018 مما يتوقع معه هبوط في أسعار الأسهم الأمريكية خاصة إذا تعدى العائد من 3،5 إلى 4%.

وتأتى الرغبة في رفع العائد على أذون الخزانة مقترنة بزيادة الفائدة المتوقعة على الدولار إلى حالة الانتعاش الاقتصادى التي يمر بها الاقتصاد الأمريكى، وبالتالى ليست هناك رغبة أو حاجة لتقديم قروض إضافية بتكلفة منخفضة.

أما الحالة المصرية فتتجه المؤشرات إلى انخفاض وتيرة التضخم الذي انخفض إلى 14،5% بعد 33% ومرشح للتناقص إلى 10 % بنهاية 2018 وبالتالى طالما أن السياسة النقدية التي ترجمتها زيادة أسعار الفائدة على الجنيه المصرى سابقا تمضى قدما في تحقيق أهدافها سواء كبح جماح التضخم أو تخفيض السيولة في السوق، ومن ثم تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض من جديد، وهو ما بدأه بالفعل البنك المركزي عندما خفض العائد على الكوريدور 1% في فبراير تلاه انخفاض مماثل 1% في مارس، ومن المتوقع أن تنخفض الفائدة خلال 2018 ما بين 1-2% إضافية بنهاية عام 2018.

أما عن البورصة المصرية فسوف تتأثر إيجابيا بعملية تخفيض أسعار الفائدة وخاصة إذا ما اقترن هذا بالأداء الجيد المتوقع للاقتصاد المصرى، حيث ستتجه أموال المستثمرين إلى سوق المال بدلا من الودائع التي وصلت سابقا إلى 20% ثم تتجه الآن للانخفاض مما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الأسهم المصرية في 2018، حيث تتجه بوصلة رءوس الأموال نحو البورصة خاصة مع برنامج الطروحات المتوقع والذي أعلنت عنه الحكومة المصرية.

ولكي لا نبالغ في التفاؤل علينا أن نضع في الاعتبار عاملين، أولهما أن انخفاض سوق المال الأمريكية وأسواق المال العالمية يؤثر سلبيا على سوق المال المصرية، حيث أنها ليست بمنأي عن التغيرات الاقتصادية العالمية مما قد يحد من المكاسب المتوقعة للأسهم المصرية في 2018.

وثانيهما الموجة التضخمية المتوقعة في النصف الثاني من العام، نتيجة إستكمال برنامج ترشيد دعم الطاقة المصري.

وعلينا مراقبة والتعامل بحذر مع حركة الأسهم الأمريكية والتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية المصرية للوقوف على مدى تأثير ذلك على سوق المال المصرية، وبالتالى اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.