محلل: سوق المال المصري يحتاج لتعديل التشريعات
قال المحلل المالي، محسن عادل، إن بيان رئاسة الجمهورية بطرح حصص من الشركات والبنوك المصرية الناجحة في البورصة لا يعتبر تدخلًا غير مباشر من الحكومة في السوق، وأن الأمر محاولة من السلطة التنفيذية لتوضيح أن الفترة المقبلة سيكون بها شكل من أشكال التطوير والتحديث للأدوات التمويلية ومن ضمنها سوق المال المصري.
وأعرب عادل خلال لقاء له في برنامج «السوق» على فضائية «الغد العربي»، مع الإعلامي أحمد بشتو، أن دخول تلك الأصول للبورصة سيخفف الضغط على موازنة الدولة، موضحا أن البورصة المصرية لديها إمكانيات تمويلية كبيرة جدًا بالنسبة للاقتصاد المصري وتمتلك سوق دين قويا، إلا أنها تحتاج بعض التعديلات التشريعية لتحريك سوق المال.
وأشار عادل إلى أن سوق المال المصرية تحتاج تعديل بعض التشريعات، مثل قانون 95 لسنة 92، ومن المفترض أن ينظرها البرلمان، لافتا إلى أن حجم التداولات بها أقل من الطموحات، بالإضافة إلى التعديلات الضريبية التي لها تأثيرات تحتاج لإعادة تنظيم من الحكومة المصرية بشكل شامل.
ولفت عادل إلى أن عمليات طرح تلك الأصول تحتاج لوقت وإجراءات لمراجعة الأصول وتقييمها، وتحديدت آليات الطرح، وتحديد تلك الأصول وقيمتها، تلك المنظومة يجب أن تكتمل قبل البدء في طرحها.
