الضغط على الجنيه المصري وسحب الدولار بالسوق في أحراز «حسن مالك»

شمل حرز القيادي الإخواني حسن مالك"، المعروض بجلسة اليوم الأحد، من محاكمته وآخرين في الإضرار بالاقتصاد القومي، الإشارة إلى فكرة استهداف بعض مقار الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول، والتشجيع على قطع الطرق في المناطق التي تقطع فيها شركات الكهرباء وذلك بإشعال الإطارات وتعطيل الطرق خاصة الطرق السريعة التي تربط القاهرة بغيرها.

وتحدثت المذكرة في محورها بخصوص الضغط على الجنيه المصري، وذلك بخلق طلب دائم ومستمر على الدولار، والهدف هنا هو سحب الدولار من السوق، المُستهدف منه سحب من 2 إلى 3 مليارات خلال الشهور الست المقبلة، مما يساعد في خلق ضغط على الاحتياطي من العملات الأجنبية بالبنك المركزي، الأمر الذي يستتبعه خفض البنك المركزي من قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

وتتحدث آليات تلك الفكرة على تخزين الدولار خارج الجهاز المصرفي، وتشجيع المصريين في الخارج على وقف التحويلات خاصة من الولايات المُتحدة وأوروبا، وتقوم حجة إقناعهم على أمرين الأول أن التحويل هو دعم لمن اسماهم مُحرر الملف بـ"القتلة والمجرمين"، والثاني أن في التحويل خسارة لهم في ظل التوقعات بارتفاع الدولار.

إضافة إلى تحويل الودائع المصرية بالجنيه إلى شهادات دولارية ويتم سحبها بعد فترة، وشراء المنتج المستورد دون المصري، واستغلال فرصة صرف 2000 دولار لكل مسافر، وتكوين مجموعات تكون مهمتها الاتفاق مع المسافرين للذهاب إلى البنوك العامة والخاصة للحصول على الدولار ثم شراؤه منهم بسعر أعلى، وتكوين مجموعات ممن يعملون في المطارات والموانئ وشركات السياحة والاتفاق على قيام المرشدين في مساعدتهم بتغيير الدولار في شركات الصرافة وليس المقار المصرفية، ويُمكن الاتفاق مع بعض العاملين في المطارات والموانئ على سمسرة مقابل هذا العمل.

ويضاف إلى ذلك إقناع بعض العاملين في البنوك بحصولهم على الدولار وبيعه في السوق السوداء، وذلك لإعطاء إحساس مستمر أن الدولار غير متوفر، ويُمكن عمل مجموعة عمل للتواصل مع ما اسماهم مُحرر الملف مؤيدي الشرعية في البنك المركزي للحصول على معلومات تخص عطاءات البنك المركزي للدولار، والتواصل مع العالم الخارجي، والضغط في الخارج على ممثلي شركات البترول تحديدًا، والضغط على الشركات الأجنبية لعدم التوسع في الاستثمار في مصر لأنها لن تستقر، التنسيق بشكل جيد مع المصريين بالخارج.

وذكر الملف أنه من الضروري تنظيم حملات مستمرة لاستغلال المناسبات الدولية لإيصال للعالم الخارجي بالرسائل الأساسية والتأكيد في كل محفل خارجي على سلمية أدوات الصراع مع ما أسموه بـ"الانقلاب"، كما يوجد مرفق بالمذكرة ملحق بعنوان "الشركات الإماراتية والسعودية وأمريكا"، موضح به أسماء الشركات في كل تلك الدول، واستثماراتها في مصر، في كافة المجالات الزراعية والتجارية والصناعية، وخريطة بخطوط الغاز في مصر، ونماذج لبعض الرسائل للموضوعات الإعلامية، وأوضح بعض الشعارات منها: "الكفيل الإماراتي والسعودي يحكمان مصر، الأسرة الفاسدة في الخليج تساند الفاسدين في مصر وتقتل أبناء مصر بفلوس شعوبها، حرامية مبارك راجعين ببجاحة ينهبوا البلد تاني، عندما يكون الفسدة وزراء.. هل تتوقع خيرا؟ فلوس رجال الأعمال في الخارج.. وبيشتغلوا بفلوس الغلابة.. والاقتراض من البنوك، رجال أعمال الإمارات والسعودية وغيرهم يعتبرون مصر صيد ثمين يأتون بشوية ملايين ثم يأخذون المليارات، مع ضرب مثال "كايرو فيستيفال"، إضافة لعبارات أخرى.

وشملت مذكرات أحراز "ماك"، على مذكرة بعنوان "واجبات الأفراد في التصعيد الثوري "اقتصاد"، مكونة من 15 صحيفة، وشملت تقريرا لقراءة في الموقف الاقتصادي، وأشار مُحرر النص إلى أن التدفقات النقدية للاقتصاد المصري كانت قبلة الحياة، ومنعت الانهيار الاقتصادي، وذكرت أنه كان ممكن أن تعلن من خلاله الدولة إفلاسها، وارفق بذلك الملف بيان بالتدفقات النقدية من الدول المختلفة، والتدفقات النفطية، والإشارة إلى أن الاقتصاد يعاني مشكلات مزمنة أخرى، ومنها انخفاض معدل النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة، وانخفاض الجنيه، وارتفاع عجز الموازنة، وارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض عائدات السياحة، وزيادة المديونية الخارجية، وانخفاض معدلات الاستثمار، ومشكلات الوقود.

وانتهت الملزمة إلى نتيجة وجوب استمرار المظاهرات، واستمرار وتيرة عنف السلطة ضد المظاهرات، والمصادمات بالمناطق المختلفة، خاصة في العاصمة والمناطق السياحية، والحملات الإعلامية المنظمة لإفشال أي خطوات إصلاحية للنظام، من خلال التشكيك فيها ومهاجمتها، وتوعية المواطنين بخطورة ما يقوم به النظام، واستمرار العمل الثوري بأشكاله المختلفة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر.