السياحة تضع الحلول النهائية للحج والعمرة.. إمهال الشركات لتسليم عقودها.. إعادة إدراج الفنادق المحذوفة لموقع الوزارة.. استثناء قائدي الحافلات من رسوم مكرري العمرة.. والسعودية تقرر 7% زيادة خدمات
عقدت اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة محمد شعلان وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين وممثلي الوزارة، وبحضور ممثلي الغرفة منهم ناصر تركي نائب رئيس لجنة إدارة الغرفة، وهشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية، وأشرف شيحة وأحمد إبراهيم، لمناقشة آخر تطورات موسمي الحج العمرة والمشكلات التي تعيق عمل الشركات.
مهلة للشركات
وقررت اللجنة العليا للحج والعمرة، منح الشركات العاملة في العمرة المتأخرة عن تسليم عقودها لوزارة السياحة بعد اعتمادها من وزارة الحج مهلة أخيرة حتى 2 أبريل المقبل، على أن تعقد اللجنة اجتماعا في اليوم التالي له لتحديد السقف العددي لكل شركة بشكل نهائى من عدد التأشيرات المخصصة للعام الجاري حتى تتمكن الشركات من توفيق أوضاعها وتسويق برامجها.
الفنادق المحذوفة
وقررت اللجنة العليا للحج أيضا إعادة إدراج الفنادق التي تم حذفها من على موقع الوزارة، وذلك ضمن حرص اللجنة على تفادي أية أزمات بموسم العمرة، وزيادة عدد الفنادق أمام الشركات لتحسين جودة البرامج وتخفيض الأسعار، وأن الفنادق الجديدة والمصنفة سيتم اعتمادها وإدراجها على موقع الوزارة حال طلب الشركة لذلك شريطة التقدم بإقرار وتعهد بصحة البيانات الواردة بالملف المُقدم للوزارة لاعتماد الفنادق، وذلك لحين سفر أول لجنة من بعثة الوزارة لمعاينة تلك الفنادق.
سائقو الحافلات
وأوضحت اللجنة أنه سيتم عقد لقاء مع مسئولي وزارة الخارجية لإيجاد حلول سريعة، ووضع قواعد للحد من الأزمة التي حدثت مؤخرًا للشركات السياحية، نتيجة عدم قيام القنصلية السعودية بالإسكندرية، بطباعة التأشيرات للعديد من جوازات سفر المعتمرين، لعدم تمكنها من قراءة البصمة الحيوية، خاصة أن الشركات غير مسئولة عنها ولا تتحمل أعباء مالية إضافية، وتم الاتفاق على استثناء سائقي المركبات السياحية الناقلة للمعتمرين من قرار فرض رسوم ما يعادل 2000 ريـال سعودي، كونهم عنصرا أساسيا لتنفيذ رحلة العمرة البرية أسوة بالمشرفين، لحين اعتماد القرار بشكل نهائى في اجتماعها القادم.
زيادة أسعار الخدمات
واستعرضت اللجنة العليا للحج والعمرة نتائج الاجتماع الذي عقد بالسعودية خلال الفترة الماضية مع مسئولي المؤسسة الأهلية لمطوفى حجاج الدول العربية، وتم الاتفاق على أسعار الخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة وذلك بزيادة 2% عن أسعار الخدمات العام الماضى، بالإضافة إلى 5% ضريبة القيمة المضافة وبنفس خدمات العام الماضي، والاتفاق على أن تكون سعة الخيمة بمشعر بمنى 14 حاجا للمستوى الخمس والأربع نجوم بدلًا من 16 حاجا كما حدث العام الماضي، وسيتم الاجتماع مع رؤساء التضامن للموسم الجاري للتنسيق بشأن التعاقدات الجماعية على الخدمات المقدمة للحجاج بما يضمن عدم فرض أية رسوم إضافية عن المتفق عليه مع مسئولي المؤسسة.
معاينة السكن
وقررت اللجنة العليا المضي في إجراءات معاينة السكن وتوثيق العقود اعتبارًا من النصف الأخير من شهر شعبان، كما تم الاتفاق على ضرورة التنسيق مع وزارة الحج السعودية لوضع قواعد لإنهاء الإجراءات بسهولة ويسر، وحتى تكون تلك القواعد الخاصة بفترة المعاينات معلنة للجميع واضحة أمام كافة الشركات المنظمة في وقت مبكر حتى لا تتورط الشركات في تعاقداتها، وتفاديا لأية أزمات قد تطرأ فتؤثر سلبا على إنجاح الموسم كما حدث العام الماضى، خاصة مع استحداث الجانب السعودى لإجراءات جديدة على المسار الإلكترونى تتطلب ضرورة سداد 100% من قيمة الخدمات، وسيتم التنسيق مع البنك المركزى للاتفاق على إجراءات التحويلات البنكية لمسئولي وزارة التضامن إلى السعودية.
