الوطنية للانتخابات تقرر 500 جنيه غرامة على الممتنعين عن التصويت.. حصر أسماء المقاطعين وإرسالها إلى النيابة العامة.. مصدر قضائي يكشف آلية التطبيق.. ولا نية لمد التصويت
كشف مصدر قضائي عن آلية تطبيق الغرامة المالية المقررة بـ500 جنيه على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.
آلية التطبيق
وأضاف المصدر لـ"فيتو" أن الهيئة ستقوم بإعداد كشف بأسماء الذين تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم، وفقا لكشوف الناخبين وإرساله إلى النيابة العامة.
وأوضح أن النيابة العامة تقوم بالتوقيع على الكشف وإقرار الغرامة على الممتنعين عن التصويت واتخاذ إجراءات تحصيلها، لافتا إلى أن المواطن الذي تخلف عن التصويت بسبب عذر يمكنه التقدم بما يفيد أسباب امتناعه عن التصويت كعذر طبي أو سفر مفاجئ أو غيرها.
فواتير الكهرباء
ومن جانبه نفى المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، ما تردد عن تحصيل غرامة عدم التصويت في الانتخابات على فواتير الكهرباء، وأكد أنه أمر عار تماما من الصحة.
وقال الشريف خلال المؤتمر الصحفي للهيئة في اليوم الثالث لانتخابات الرئاسة أن الهيئة لم تنتظر إلى اليوم الثالث لإعلان أمر الغرامة؛ لأن تطبيق القانون لا يحتاج إلى إعلان، ولكن الهيئة تحركت لإعلان ذلك بعد صدور تصريحات عن تحصيلها على فواتير الكهرباء.
وأضاف الشريف، أن تطبيق الغرامة تحدده الجهات المختصة– في إشارة إلى النيابة العامة- بعد أن تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بحصر أسماء من أدلوا بأصواتهم وإرسال الكشوف إلى هذه الجهات التي ستحدد آلية تطبيق الغرامة.
أهمية المشاركة
وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، أن المشرع أراد من تغريم غير المشاركين بدون عذر أن يصل إليهم أهمية المشاركة في اختيار من يحكمهم، مشيرا إلى أن الغرامة أمر غير مستحدث وتم النص عليه في القانون.
تصويت الوافدين
ومن ناحية أخرى قال إن ما تردد عن السماح للوافدين بالتصويت في نهاية اليوم الأخير للانتخابات بأى لجنة، أمر عار من الصحة؛ لأن تصويت الوافدين تم تنظيمها من قبل بقيد من يريد نقل موطنه الانتخابي من خلال التسجيل في الشهر العقارى أو المحاكم الابتدائية وكانت له مدة محددة من قبل.
المحافظات الأعلى تصويتا
وأشار "الشريف" إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والشرقية والإسكندرية وشمال سيناء كانت الأعلى تصويتا، لافتا إلى حدوث حالة من الزخم والتزاحم أما اللجان قبل عقد المؤتمر الصحفى.
مبارك وأبنائه
وردا على سؤال حول استمرار إدراج اسم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بكشوف ناخبي لجنة مدرسة مصر الجديدة النموذجية، قال "الشريف" إنه وفقا للقانون، في حالة صدور حكم نهائي ضد الشخص فلا يحق له التصويت، وفي حالة عدم صدور حكم نهائي فله حق التصويت.
وسائل الإعلام والمنظمات
وأضاف الشريف أنه من حق وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى حضور الفرز في اللجان الفرعية وإعلان المؤشرات الأولية لكل لجنة وهذا لا عقوبة فيه، ولكن إعلان النتائج النهائية هو اختصاص أصيل لـ "الوطنية للانتخابات" لافتا إلى أن أي أرقام أو مؤشرات يتم إعلانها هي توقعات يتحمل قائلها مسؤوليتها.
الحيادية والنزاهة
ونفى ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن عدم حيادية الهيئة الوطنية للانتخابات قائلا: "هل هناك دليل عن عدم حيادية الهيئة يقدمها من أعلنوا هذا الكلام، وأما النزاهة فالهيئة أعلنت من قبل ضمانات الانتخابات والقضاة يعملون في الانتخابات كما يعملون من فوق منصاتهم القضائية والعملية الانتخابية تسير بوضوح تحت أعين وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني".
مد التصويت
ونفى "الشريف" مد التصويت إلى يوم رابع، قائلا: "لاحظنا أن هناك بعض الشائعات تتردد عن مد التصويت وهو أمر حددته الهيئة من قبل بثلاثة أيام تتناسب مع عدد المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين التي تصل إلى نحو 60 مليون ناخب، ووجدت الهيئة أن الأيام الثلاث تكاد تكفي لذلك".
وأضاف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن هذه من الشائعات التي يرددها كارهو الوطن، الذين أذهلهم هذا المظهر الحضاري للمواطن الذي تواجد بكثافة، ويبدو أن هذا أفقدهم وعيهم فراحوا يبثون الشائعات لمنع المواطن من التصويت.
شكر وسائل الإعلام
ووجه "الشريف" باسم الهيئة الشكر إلى وسائل الإعلام على المستوى الرائع للتغطية الإعلامية للانتخابات بدرجة من المهنية بها حرص واضح على إيصال الحقيقة للمواطن، كما وجه الشكر للمواطنين الذين أثبتوا من اللحظة الأولى أن المصريين قادرون على أن يحققوا بإرادتهم مصائرهم رافضين تدخل أحد في شؤونهم، كما وجه الشكر للقضاة الذين تحملوا عبئا ثقيلا حتى تخرج الأمور كما أرادها الناس.
وأشار إلى أن جميع اللجان انتظمت في التصويت منذ التاسعة صباحا، عدا القليل منها في 6 أكتوبر والشرقية، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وتعرض أحد القضاة لأزمة صحية.
