القصير: السياسة الجديدة للبنك الزراعي تنجح في تسوية 1.4 مليار جنيه
صرح السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، أن البنك ينتهج سياسة جديدة في معالجة الديون المتعثرة، تستهدف التعامل مع الأمر بقدر من المرونة مع الفلاحين، نظرا للطبيعة الخاصة التي يتسم بها هؤلاء العملاء والتي تستوجب النظر إليهم بعين الاعتبار خاصة من تعثر لأسباب خارجة عن إرادته.
مضيفا أن السياسة الحالية لمعالجة الديون تعتمد على دراسة كل حالة على حدة وفقا لظروفها، بهدف اتخاذ القرار المناسب الذي يحفظ حق البنك وفى ذات الوقت مساندة العميل المتعثر، تشمل هذه السياسة جدولة المديونيات، والتسويات والتي تمتد لآجال تتراوح ما بين 3 سنوات وحتى 7 سنوات، بحيث تتلاءم المعالجة مع ظروف ونشاط العميل وإمكانياته في السداد.
وأضاف رئيس البنك الزراعى المصرى، أن سياسة البنك في معالجة المديونيات ترتكز على منهج سلوك الاتفاق الودى مع العميل المتعثر،وتلافى اللجوء للتقاضي، وذلك انطلاقا من مفهوم الشراكة بين البنك والعميل.
وتمنح سياسة البنك الجديدة في معالجة الديون العميل منح العميل فترة سداد أطول أو تخفيض العائد المحتسب أو إعفائه من جزء من العوائد إذا كان تعرض لأسباب خارجة عن إرادته والى غير ذلك من الوسائل وأضاف رئيس البنك بأن البنك لا يلجأ إلى التقاضي الا بعد استنفاد كافة الوسائل الودية الممكنة خاصة تجاه العملاء القادرين على السداد لكن ليس لديهم الرغبة في سداد حقوق البنك حتى يستطيع البنك أن يستمر في تنمية نشاطه وتقديم الخدمات لعملاء آخرين.
وأثمرت تلك الجهود خلال فترة تولى إدارة البنك الحاليّة في معالجة مديونيات بنحو 1.4 مليار جنيه، شملت عدد 23 ألف عميل متعثر، حتى 28 فبراير 2018.
واختتم رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري تصريحه بالتأكيد على الدور المساند لجميع العملاء، بهدف استمرار مشروعاتهم وتنميتها وتحقيق التنمية الريفية والزراعية وبالشكل الذي يكفل لهم تحقيق أهدافهم المرجوة، وتمكينهم من أداء دورهم الفاعل في النمو الاقتصادى والتنموي.
