نجاد في ثالث رسالة لخامنئي: يجب وقف ملاحقة المعارضين

طالب الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، الأحد، مرشد إيران على خامنئي، بالتدخل لمنع ملاحقة معارضي نظام الملالي، معتبرا أن القضاء في إيران يتجاهل توجيهات المرشد.

وكتب نجاد، بحسب موقع "دولت بهار" المقرب له، رسالته الثالثة إلى خامنئي خلال شهرين، قائلًا "أشرتم في خطابكم الأخير بمناسبة حلول السنة الفارسية الجديدة، 21 مارس الجاري، أن دستور البلاد يضمن حرية المواطنين في التعبير عن آرائهم، وضمان عدم اعتقال المعارضين، لكن واقع الحال أن السلطات القضائية تواصل عملية قمع المحتجين، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الشباب والنساء يقبعون في السجون بسبب الإفصاح عن وجهة نظرهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا الرئيس الأسبق إلى إقالة صادق لاريجاني، رئيس السلطة القضائية بإيران بسبب "انتهاكات القضاء للدستور والقانون"، مشددا على ضرورة تصدي خامنئي للقضاء والضغط عليه من أجل احترام حرية التعبير.

واعتبرت النسخة الفارسية لدويتش فيله أن الرسالة الأخيرة من نجاد إلى خامنئي، تعد اتهاما ضمنيا للمرشد بـ "التناقض"، لتجاهله الملاحقة الأمنية والضغوط التي تمارس على المعارضين لنظام الملالي.

وقالت إن ذلك يأتي في ظل ما تواجهه وسائل الإعلام الإيرانية من قيود عديدة من بينها: مصادرة الصحف واعتقال الصحفيين، مشيرةً إلى أن منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقريرها السنوي الأخير حول حرية الصحافة في العالم صنفت إيران بالمرتبة 165 بين 180 دولة حول العالم.

ووجّه رئيس إيران الأسبق، رسالتين سابقتين إلى خامنئي، عبّر فيهما عن غضبه من تردي الأوضاع المعيشية التي أدت إلى اندلاع احتجاجات شعبية حاشدة ضد نظام الملالي في أكثر من 100 مدينة إيرانية، مطلع يناير/كانون الثاني.

وذكر موقع "دولت بهار" المقرب من نجاد، أن الرئيس الأسبق اتهم خامنئي في رسالتين مطولتين بامتلاك ثروة قدرها 800 ألف مليار تومان (نحو 190 مليار دولار)، من خلال نهب أموال الشعب الإيراني عبر مؤسسات تابعة له، ومواصلة القمع على مدار عقود لإسكات معارضيه في ظل شيوع الفساد بالبلاد.

وكان أحمدي نجاد قد طالب في إحدى تلك الرسائل بإجراء انتخابات مبكرة، وإقالة رئيس القضاء والإفراج عن معتقلي الاحتجاجات للخروج من الأزمة السياسية، قبل أن تعتقل السلطات الإيرانية نائبه الأسبق وصهره إسفنديار رحيم مشائي، ومساعده السابق للشئون التنفيذية حميد بقائي بتهم تتعلق بالفساد المالي.

وارتفعت وتيرة صراع الأجنحة والتيارات السياسية داخل بنية النظام الإيراني، على إثر الاحتجاجات الأخيرة التي ضربت البلاد مؤخرًا، من بينها العاصمتان السياسية طهران، والدينية قم؛ احتجاجًا على السياسات القمعية والظالمة التي يتبناها النظام الإيراني.

واندلعت احتجاجات واسعة في إيران مطلع يناير الماضي، أسفرت عن العديد من القتلى والجرحى ومئات المعتقلين، بحسب أرقام السلطات الرسمية التي تشكك بها منظمات حقوق إنسان إيرانية ودولية، مشيرة إلى أن الأرقام أكبر بكثير.