تأجيل دعوى إلزام التضامن بالتأمين على أصحاب المهن الحرة لـ«١٥ أبريل»
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، والتي تطالب بإلزام وزيرة التضامن الاجتماعي بإصدار قرار ببدء انتفاع المشتغلين بالمهن الحرة، ومنهم أعضاء نقابة المحامين، بأحكام القانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ في شأن التأمين الاجتماعي إلى جلسة ١٥ أبريل المقبل.
وكانت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت إحالة الدعوى للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري للاختصاص.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٧٤٧ لسنة ٧٢ ق وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ونقيب المحامين.
وذكرت الدعوى أن التأمين الاجتماعي مكفول بالدستور لأصحاب المهن الحرة في شتى المجالات، وغير مقصور على الوظائف العامة فقط.
