التنمية الصناعية: نستهدف زيادة استثمارات القطاع لـ١٠٠ مليار جنيه

أكد المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على عمق ومتانة العلاقات المصرية (العربية الأفريقية)، وهو ما يتجسد في التعاون المؤسسى المستمر في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى التزام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لتعزيز التعاون الصناعي بين مصر والعالم العربي والأفريقي لتحقيق التكامل المنشود.

وأكد التزام الهيئة أيضا بتقديم الدعم لخدمة المستثمرين لإنشاء مشروعات جديدة من خلال إجراء الإصلاحات التشريعية والإجرائية والتي غيرت فلسفة منح التراخيص وكذلك تبنى أدوات وآليات جديدة لتسهيل مناخ الاستثمار الصناعي في مصر.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الهيئة اليوم أمام مؤتمر الاستثمار العربي الأفريقي في ظل التنمية المستدامة الذي احتضنه مقر جامعة الدول العربية، وذلك بحضور ندى العجيزى نائبا عن أمين عام جامعة الدول العربية، وهدى يس رئيس اتحاد المستثمرات العرب، والسفير محمد الربيعي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

وقال عبد الرازق إن انعقاد المؤتمر اليوم يمثل تعبيرا عن مساندة الجهود المبذولة بهذه الدول لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وضرورة العمل سويا لتحقيق التكامل العربى الأفريقي الذي يجب أن يقوده القطاع الخاص من المستثمرات والمستثمرين العرب والأفارقة.

وأشاد بالجهود التي تبذلها الجامعة العربية، واتحاد المستثمرات العرب والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمصر ومختلف الجهات المشاركة في هذا المؤتمر على الاهتمام الكبير لجذب الاستثمارات للمنطقة وتحقيق التكامل العربى الأفريقي.

وقال: إن مصر شقت طريقها في ظل الظروف والأزمات العالمية بثقة متبنية استراتيجية تنموية طموحة تقوم على إصلاحات اقتصادية جذرية وشجاعة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، في ظل مساندة الشركاء الدوليين التي أثمرت عن استثمارات مشتركة تحقق المنافــع المتبادلة لكافة الأطراف وتساهم في تحقيق النمــو والتقدم الاقتصادي وتوفير فـــرص عمل في سبيل تحقيق العــدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.

وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة قامت بتبنى إستراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 التي تستهدف النهوض بالصناعة والتجارة الخارجية المصرية والوصول بنسبة النمو الصناعى السنوى إلى ٨% بحلول عام ٢٠٢٠ وزيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي من 17.6 % إلى 21 %، وأيضا زيادة قيمة الاستثمارات من ٤٣ مليار في عام 2015/2016 إلى ١٠٠ مليار جنيه بنهاية ٢٠٢٠ بمشاركة القطاع الخاص.