المطورون الصناعيون يتوقعون تنامي مؤشرات التنمية الصناعية
توقع باسل شعيرة، نائب مدير عام مجموعة بولاريس للمناطق الصناعية، أن تشهد الفترة المقبلة تنامي مؤشرات الاستثمار الصناعي خلال العام الجاري 2018، مدعوما بصدور قانوني التراخيص الصناعية والاستثمار الجديد.
وأشار إلى أن شركات المطورين الصناعيين، نجحت خلال الفترة الماضية في استقطاب العديد من الاستثمارات الجديدة، من خلال الخدمات التي تتيحها بمشروعاتها، والتي تضم بشكل كبير للخدمات التجارية والسكنية التي يبحث عنها المستثمرون، منوها إلى أن المشكلة الرئيسية التي واجهت المستثمرين في المناطق الصناعية القديمة مثل العاشر من رمضان والعبور، هي عدم توافر كافة الخدمات الأخرى التي يحتاجها المستثمرون.
تابع، أن شركات المطورين تنتظر استكمال الحكومة لخططها المتعلقة بطروحاتها من الأراضي للمطورين، خاصة بعد قيامها بطرح نحو 4 ملايين متر مربع في مدينتي السادات والعاشر من رمضان، خلال العام الماضي 2017.
ومن جانبه، أوضح معتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أيادي مصر للتنمية الصناعية، أن شركته تسعى خلال الفترة الجارية على تنفيذ مشروعات مكملة للنشاط الصناعي في مشروع مدينة الأثاث بدمياط، حيث يستحوذ النشاط الصناعي على 80% من المدينة و20% للنشاط التجاري والخدمي، كما تم مراعاة الصناعات المغذية في المدينة؛ لتقليل الاستيراد من الخارج.
قال أن السكن جزء أساسي ومكمل للمجتمعات الصناعية الجديدة، كما يجب مراعاة تدشين مركز تجاري لتسويق منتجات المدينة الصناعية، كما تتضمن فنادق لجذب مستثمرين أكبر.
وأكد سعود إليافي، المدير العام لسي بي سي للتطوير الصناعي، أن مصر تحتاج لـ10 ملايين متر مربع أراضي صناعية سنويًا، وذلك في ظل معدل نمو في حركة الاستثمار بنسبة 4%، مؤكدًا أن المطور الصناعي له دور هام لجذب الاستثمارات وتنفيذ خطط تسويقية، وهو ما يوجب ضرورة التعامل مع التحديات التي تواجه هذه الشريحة الداعمة للاقتصاد المحلي.
أضاف أن المطور الصناعي يقدم خدمات متكاملة في الأراضي الصناعية التي يتم تطويرها من صيانة والتعامل وفقًا لنظام الشباك الواحد، وهو ما يجعل اللجوء للمطور الصناعي أفضل من الشراء داخل المجمعات الصناعي، موضحًا أن المطور الصناعي بدأ بشكل ناجح في جذب العديد من المستثمرين، حيث وصل عدد المصانع لـ400 مصنع من خلال المطورين الصناعيين.
أشار إلى أنه تم طرح أراض مخصصة للتطوير الصناعي بمدينة العاشر من رمضان مؤخرًا، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الأراضي الصناعية ليس مسئولية المطور الصناعي، حيث إن متوسط سعر المتر الصناعي يبلغ 520 جنيها منذ 2007.
وقال: إن المجمعات الصناعية تساعد في إعادة توزيع خريطة الاستثمار الصناعي، بما يحافظ على أنشطة استثمارية معينة في أماكن محددة.
أكد أن المطور الصناعي مكمل للمطور العقاري؛ لما يمتلكه من دور في التنمية، وتوفير فرص العمل، كما أنه يعد أساس التنمية الشاملة، في أي مدينة جديدة، بما أنه يوفر فرص العمل التي تجعل العامل يحتاج لوحدة سكنية؛ ليأتي دور المطور العقاري، الذي ينفذ هذه الوحدات.
وعلى جانب آخر، أضاف طارق هشام، رئيس قطاع الاستثمار بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة تستوعب المستثمرين من كافة القطاعات الاقتصادية، وذلك لتنوع الأراضي في مختلف المناطق التي تنميها الهيئة، موضحًا أن مساحة الأراضي ارتفعت من 20.4 كم لـ 461 كم في 2015، كما أن الهيئة نجحت في توقيع عدد من العقود مع عدد من المطورين، أبرزها شركة أيادي وسام كريت في شرق بورسعيد وبولاريس بالعين السخنة.
وقال: إنه تم تخصيص 210 كم للمطورين بالعين السخنة، وباقي 5 كم، حيث إن الهيئة تشترط على المطور الصناعي أن يكون هناك منطقة سكنية بجانب الأرض التي يتم تطويرها، بهدف توفير السكن المناسب للعمالة وتحقيق فكرة التنمية الشاملة التي تضم فرص العمل مع السكن، مشيرًا إلى أنه تم تدشين مراكز تدريب في المنطقة الاقتصادية لرفع كفاءة العمالة.
أشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ نفقين شرق بورسعيد، وجار العمل على نفق جديد خاص بالسكة الحديد، بهدف تسهيل نقل العمالة والبضائع.
