الموقف القانوني لأوبر وكريم بعد حكم إيقاف نشاطها في مصر.. عدلي حسين: الحكم نافذ حتى الطعن.. حامد الجمل: سحب الرخصة ومصادرة السيارة المخالفة.. و«أبو ذكري»: يمكن للشركة تقديم استشكال لوقف القر

"أوبر وكريم"، شركة ساهمت في تحسين معيشة الملايين، وإدخال السعادة عليهم؛ نظرًا لاعتمادهم عليها في التنقل من مكان لآخر في راحة ويسر واستمر الأمر لفترة كبيرة قائما، لكن ربما لم يشء لها الاستمرار على الساحة، حيث قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من علاء محمد علي وآخرين للمطالبة بإيقاف نشاط أوبر وكريم، ومثيلاتها لتشغيل السيارات مع وقف تطبيقات الأبلكيشن أو البرامج التي يستخدمونها.

وذكرت الدعوى أن شركات أوبر وكريم واستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على gbs تخالف قانون المرور؛ لأنها تقوم بتحميل ركاب بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.

وأضافت أيضا أن عمل تلك السيارات، ليس له أي ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين، وتستعرض "فيتو" في التقرير التالي آراء القانونيين حول الحكم الصادر:

قابل للطعن
قال المستشار عدلي حسين رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، أن حكم القضاء الإداري بوقف نشاط أوبر وكري قابل للطعن والأمر قابل لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون، لافتا أنهم إذا نظموا شركة وفقا للقانون فلا مانع منها.

وأضاف حسين لـ"فيتو"، أن شركة أوبر وكريم هي شركة عالمية شغلت طائرات وليست سيارات وفقط، وتنقل المواطنين في الداخل والخارج، لافتا أن الحكم ينفذ لحين الطعن عليه وسيعلن للجهات المختصة لتنفيذه.

واجب التطبيق
ومن جانبه، أكد محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن حكم القضاء الإداري بوقف نشاط أوبر وكريم ووقف الأبلكيشن والبرامج التي يستخدمونها نافذ ويلزم تطبيقه، وفي حالة سير إحدى السيارات التابعة للنشاط سيتم سحب الرخصة ومصادرة السيارة.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن الحكم سيظل نافذا حتى إذا قدمت الشركة طعن؛ لأن قبول الطعن يعني قبول شكلي لعريضة الدعوى، وسيتم الفصل في الأمر، حيث يتم إحالته للمفوضين وكتابة تقرير يتم عرضه على المحكمة ليصدر حكم الطعن، وحتى يتم ذلك فالحكم الحالي نافذ.

إجراءات قانونية
ومن جانبه قال أسامة أبو ذكرى المحامى الخبير القانونى، أن حكم القضاء الإدارى الصادر اليوم، بوقف نشاط شركة أوبر وكريم، نافذ ويطبق منذ صدوره طبقا لقانون مجلس الدولة التي تلزم الجهات بتنفيذ أحكام القضاء الإدارى فور صدورها.

وأشار إلى أنه أمام الشركة العديد من الإجراءات القانونية، وهى الاستمرار في الدعوى لأن الحكم جاء في الشق المستعجل لثبوت واقعة الضرر على مقيم الدعاوى من أصحاب التاكسى، أما الشق الموضوعى في الدعوى ما زال سينظر أمام هيئة المفوضين التي ستضع رأيها القانونى وتحيله لنفس المحكمة التي أصدرت حكما في الشق المستعجل.

وأضاف أبو ذكرى أنه أمام الشركة أيضا إقامة استشكال لوقف الحكم المستعجل الصادر اليوم، وكذلك الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأشار إلى أن الحكم اليوم، تضمن شقين؛ الأول: في المستعجل فقضى بوقف نشاط الشركة. والثاني: إحالة الشق الموضوعى للمفوضين.