تقرير أممي يفضح جرائم أردوغان ويطالبه بإنهاء الطوارئ

دعت الأمم المتحدة تركيا، اليوم الثلاثاء، لإنهاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ محاولة الانقلاب التي ضربت أنقرة في يوليو 2016.

ووثقت الأمم المتحدة في تقرير يقع في 28 صفحة استخدام الشرطة المدنية والشرطة العسكرية وقوات الأمن للتعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز، بما في ذلك الضرب المبرح والاعتداء الجنسي والصدمات الكهربائية والإيهام بالغرق في تركيا.

وتسببت حالة الطوارئ المفروضة على تركيا في انتهاكات ضخمة لحقوق الإنسان، منها اعتقال 160 ألف شخص وعزل العدد نفسه تقريبا من العاملين بالحكومة تعسفيا في كثير من الأحيان، وفق الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" إشارة مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب وأصدر أكثر من 20 مرسوما لتجديدها أدت في أحيان كثيرة إلى تعذيب المعتقلين وإفلات المسؤولين من العقاب والتدخل في شئون القضاء.

وذكر التقرير الأممي أنه يتعين على تركيا "أن تنهي على الفور حالة الطوارئ وتعود للوظائف الطبيعية للمؤسسات وحكم القانون".

وأضاف "مجرد الأرقام وتواتر المراسيم وغياب الصلة بينها وبين أي تهديد للبلاد يشير فيما يبدو.. إلى استخدام سلطات الطوارئ لخنق أي انتقاد أو معارضة للحكومة".

وتلقي الحكومة التركية باللوم على شبكة رجل الدين فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة في محاولة الانقلاب الفاشلة التي قتل فيها 250 شخصا. لكن كولن نفى أن يكون له أي دور في محاولة الانقلاب، التي ضربت تركيا.

ودعا مكتب حقوق الإنسان إلى حرية دخول كاملة ليتمكن من تقييم الوضع في تركيا.

وقال الحسين في بيان إن نحو 160 ألف شخص اعتقلوا وعزل نحو 152 ألفا "العديد منهم بشكل تعسفي تماما" خلال 18 شهرا مضت.

وتابع "مدرسون وقضاة ومحامون عزلوا أو حوكموا وصحفيون اعتقلوا ووسائل إعلام أغلقت ومواقع حجبت- من الواضح أن حالات الطوارئ المتتالية التي أعلنتها تركيا استخدمت لانتهاك حقوق عدد كبير جدا من الأشخاص بشكل حاد وتعسفي".

وقال إن قوات الأمن مستمرة في ارتكاب انتهاكات "كبيرة وخطيرة" لحقوق الإنسان في جنوب شرق البلاد تشمل القتل والتعذيب والاستخدام المفرط للقوة وهدم المنازل وتدمير الميراث الثقافي للأكراد.

وانتقدت تركيا التقرير الحقوقي للأمم المتحدة، حيث ادعت في بيان لوزارة الخارجية نقلته وكالة رويترز، أنه "يحتوي على مزاعم لا أساس لها من الصحة تتماشى تماما مع الجهود الدعائية للتنظيمات الإرهابية".

ولم تفند تركيا ما جاء في تقرير الأمم المتحدة الذي وثَّق انتهاكات أنقرة بحق مواطنيها.