عقب إحالتها للبرلمان.. زيادة مخصصات التعليم والبحث العلمي والصحة والرعاية الاجتماعية أبرز مطالب النواب في الموازنة الجديدة.. رئيس التعليم: نتمسك بالنسب الدستورية

زيادة موازنة التعليم والبحث العلمي والصحة والرعاية الاجتماعية، أبرز مطالب النواب في مشروع الموازنة العامة الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء، ثم أحالها للبرلمان، أمس الأحد.

التعليم والبحث العلمي
وقال النائب جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن مخصصات التعليم والبحث العلمي، بمشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، أهم ما سوف تركز عليه اللجنة خلال مناقشتها لمشروع الموازنة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى ضرورة أن يحظى بارتفاع عن العام السابق.

وأكد شيحة في تصريح لـ "فيتو"، أهمية زيادة مخصصات التعليم والبحث العلمي، بالموازنة الجديدة مقارنة بالموازنة السابقة، موضحا أن التدرج في الزيادة أمر طبيعى، خاصة في ظل النص الدستوري الذي يلزم بنسبة من الدخل القومى للبلاد بموازنة التعليم والبحث العلمى والصحة.

وتابع رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، أن اللجنة ستتمسك بالنسب الدستورية في مخصصات التعليم والبحث العلمى، مشددا على أن تطوير البحث العلمى والتعليم في مصر يقود البلاد للتنمية الشاملة في مختلف المجالات، وأنه ليس هناك طريق آخر لتنمية البلاد سوى بتطوير البحث العلمي والاهتمام بالتعليم.

الصحة
ومن جهته، طالب النائب مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بضرورة زيادة مخصصات وموازنة وزارة الصحة بالموازنة العامة للدولة.

وأشار في تصريح ل فيتو، إلى أهمية تطوير القطاعات الصحية وتوفير العلاج اللازم للمرضى إلى حين تطبيق قانون التأمين الصحي في مختلف المحافظات.

الرعاية الاجتماعية
وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مخصصات الرعاية الاجتماعية يجب أن تزيد بالموازنة الجديدة في ظل الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، والتي أثرت على عدد كبير من المواطنين.

وأضاف في تصريح لـ«فيتو»، أيضا يجب أن تتضمن الموازنة الجديدة، حجم كبير من الاستثمارات، لتدر دخلا للبلاد.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن نسبة الزيادة في الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، والتي وافق عليها مجلس الوزراء يوم أمس، تبلغ نحو ٢٠٠ مليار جنيه، كفارق بينها وبين الموازنة العامة للعام المالي السابق، لافتا إلى أنها نسبة طبيعية، ولابد من استغلالها في بنود الرعاية الاجتماعية.

ويستعد مجلس النواب حاليا، لمناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة، حيث تبدأ لجنة الخطة والموازنة في مناقشة تلك الموازنة الجديدة، في منتصف شهر أبريل المقبل، بعدما يتم إحالتها إليها من جانب رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، عقب إلقاء بيانها وزيرة المالية والتخطيط أمام البرلمان.