البرلمان يستعد لمناقشة الموازنة الجديدة.. إحالتها للجان المختصة أول أبريل وبدء مناقشتها منتصف الشهر.. إقرارها نهائيا قبل ٣٠ يونيو.. للأعضاء حق الاعتراض شرط تقديم حلول بديلة.. وعلى الحكومة الرد عليها
يستعد مجلس النواب، حاليا، للبدء في مناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي الجديد، وذلك بعدما وافق عليها مجلس الوزراء وأحالها للبرلمان خلال اجتماعه، أمس الأحد.
وتتضمن مرحلة مناقشة الموازنة وإقرارها داخل البرلمان، عددا من الخطوات والإجراءات القانونية الدستورية، تبدأ بإعلان رئيس المجلس بوصولها من الحكومة وإحالتها للجان المختصة، وتنتهي بإقرارها قبل ٣٠ يونيو المقبل.
إجراءات مناقشة الموازنة
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إجراءات مناقشة الموازنة الجديدة، تبدأ بإعلان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، عن وصول مشروع قانون الموازنة الجديدة، ثم يعلن عن إحالتها للجنة الخطة والموازنة بشكل رئيسي وباقي اللجان المختصة بمشروع الموازنة، متوقعا أن يتم ذلك خلال الجلسات العامة للمجلس المقرر انعقادها في الأسبوع الأول من أبريل المقبل.
وأضاف عمر في تصريح لـ"فيتو"، أن بعد إحالة الموازنة للجنة الخطة والموازنة، وباقي اللجان المختصة، سيكون من المتوقع أن يتم البدء في مناقشتها في منتصف أبريل المقبل.
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن كلا من اللجان المختصة ستناقش، ما يخص مجالها أو تخصصها في مشروع الموازنة، مثل قيام لجنة التعليم والبحث العلمي بمناقشة موازنة وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك قيام لجنة الصحة بمناقشة موازنة وزارة الصحة وقطاعاتها المختلفة، وكذلك قيام لجنة الشباب والرياضة بمناقشة موازنة وزارة الشباب والرياضة.
وأضاف عمر، سيكون من حق تلك اللجان البرلمانية، الاعتراض أو إبداء ملاحظات على أي من بنود الموازنة، ومناقشتها مع المختصين بالحكومة، مؤكدا أنه حال تمسك اللجنة بموقفها سيكون عليها تقديم مقترح لتنفيذ طلبها بتعديل الموازنة، أي إن اعتراضها مرتبط بشرط تقديم حل بديل.
وتابع، الخطوة التالية، تكون إعداد اللجان تقارير بشأن أجزاء الموازنة التي ناقشتها، لتقديمها إلى اللجنة الرئيسية وهي لجنة الخطة والموازنة، التي ستتولى ضم تلك التقارير في تقرير شامل لمشروع الموازنة ليتم عرضه على البرلمان بالجلسة العامة.
وأضاف، يبدأ المجلس في مناقشة التقرير النهائي بشأن الموازنة، خلال جلساته العامة وبحضور الوزراء المختصين، وسيكون للأعضاء حق إبداء الملاحظات وعلى الحكومة الرد عليها.
وتابع، سيكون للبرلمان عقب انتهاء المناقشات، التصويت النهائي بقبول أو رفض مشروع الموازنة العامة للدولة، على أن يكون ذلك قبل ٣٠ يونيو المقبل، وهو موعد انتهاء العمل بالموازنة العامة للعام المالي السابق.
