خطوات إقرار الموازنة العامة للدولة عقب إحالتها للبرلمان.. تبدأ بعرض وزيري التخطيط والمالية للبيان المالي.. إحالة المشروع لخطة النواب لإعداد تقرير بشأنه.. المجلس يصدرها بقانون بعد مناقشتها بالكامل
عقب اعتمادها من مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، وإرسالها للبرلمان، تمر الموازنة العامة للدولة بعدة خطوات، حتى يتم إقرارها بشكل نهائي من مجلس النواب، المنوط به وفقا للدستور مناقشة الموازنة، والموافقة عليها أو رفضها.
المادة 101 بالدستور
وتنص المادة 101 من الدستور على أن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور.
البداية
وتبدأ هذه الخطوات بعرض وزيري المالية والتخطيط البيان المالي لمشروع موازنة الدولة أمام النواب في الجلسة العامة، وعقبها يحيل رئيس المجلس المشروع إلى لجنة الخطة والموازنة المسئولة وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب عن إعداد تقرير بشأن مشروع الموازنة.
لائحة النواب
وتنص المادة 144 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: "يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة، ما يلي: أولًا: مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوي.
ثانيًا: مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التي تُدْرَج موازناتها رقما واحدا.
ثالثًا: مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.
رابعًا: تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.
خامسًا: الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء في شأن مشروع الخطة أو الموازنة.
ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك في أول جلسة تالية، وفى جميع الأحوال؛ يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية".
لجان فرعية
ويعد رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب البالغ عددها 25 لجنة أعضاء في لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، ويجوز للجنة الخطة والموازنة تشكيل لجان فرعية لمعاونتها في مناقشة مشروع الخطة والموازنة، وتقديم تقرير يساعد اللجنة في إعداد تقريرها النهائي الذي يعرض بعد ذلك على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته والموافقة عليه، أو رفضه.
ويجوز لكل لجنة تقديم مقترح بتعديل بعض بنود مشروع الموازنة شريطة أن يقدموا مقترحا أيضا بمصادر التمويل، إذا ترتب على التعديل زيادة في الأموال المخصصة.
تعديل النفقات
وتنص المادة 148 من اللائحة الداخلية للنواب على: "يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا تلك التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة، فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة في إجمالي النفقات، اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة في النفقات بما يحقق التوازن بين الايرادات والنفقات".
ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك في أول جلسة تالية، وفى جميع الأحوال؛ يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية".
لجان فرعية
ويعد رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب البالغ عددها 25 لجنة أعضاء في لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، ويجوز للجنة الخطة والموازنة تشكيل لجان فرعية لمعاونتها في مناقشة مشروع الخطة والموازنة، وتقديم تقرير يساعد اللجنة في إعداد تقريرها النهائي الذي يعرض بعد ذلك على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته والموافقة عليه، أو رفضه.
ويجوز لكل لجنة تقديم مقترح بتعديل بعض بنود مشروع الموازنة شريطة أن يقدموا مقترحا أيضا بمصادر التمويل، إذا ترتب على التعديل زيادة في الأموال المخصصة.
تعديل النفقات
وتنص المادة 148 من اللائحة الداخلية للنواب على: "يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا تلك التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة، فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة في إجمالي النفقات، اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة في النفقات بما يحقق التوازن بين الايرادات والنفقات".
ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أي قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.
آلية التصويت
وعقب مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة مشروع الموازنة العامة للدولة، يقوم المجلس بالتصويت عليها بابا بابا، ثم يقوم المجلس بالتصويت على المشروع في مجموعة، ويجوز للمجلس أن يعدل في بنود الموازنة، على أن يقدم مقترح بتدبير التمويل إذا ترتب على التعديل زيادة في الإيرادات المخصصة.
وعقب انتهاء البرلمان من مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، وفي حال الموافقة عليها، يعد ذلك قانون يضمن تطبيق هذه الموازنة على الأرض.
ووافقت الحكومة اليوم الأحد، على الموازنة العامة "2018/ 2019"، وإحالتها لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها بشكل نهائي.
آلية التصويت
وعقب مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة مشروع الموازنة العامة للدولة، يقوم المجلس بالتصويت عليها بابا بابا، ثم يقوم المجلس بالتصويت على المشروع في مجموعة، ويجوز للمجلس أن يعدل في بنود الموازنة، على أن يقدم مقترح بتدبير التمويل إذا ترتب على التعديل زيادة في الإيرادات المخصصة.
وعقب انتهاء البرلمان من مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، وفي حال الموافقة عليها، يعد ذلك قانون يضمن تطبيق هذه الموازنة على الأرض.
ووافقت الحكومة اليوم الأحد، على الموازنة العامة "2018/ 2019"، وإحالتها لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها بشكل نهائي.
