الحكومة تتجاهل توصيات البرلمان بشأن الموازنة العامة للدولة.. «النواب» يرد بتشيكل لجنة فرعية لضمان تنفيذ المطالب.. وبرلماني: لدينا أدوات رقابية نستخدمها في الوقت المناسب

سبق وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الحكومة بعدد من التوصيات عند مناقشتها للموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، وتم اعتماد هذه التوصيات من الجلسة العامة للبرلمان على أن يتم تطبيقها قبل تقديم الحكومة لموازنة العام الجديد.

لجنة فرعية
وما حدث أن الحكومة لم تستجب لتوصيات البرلمان سواء فيما يتعلق بموازنة التنمية المستدامة أو الموازنة العامة للدولة، وهو ماجعل لجنة الخطة والموازنة تشكل لجنة فرعية لمتابعة توصيات مجلس النواب للحكومة، وعقدت هذه اللجنة الفرعية أحد اجتماعاتها اليوم في حضور ممثل عن الحكومة.

توصيات اللجنة
وجاء من بين توصيات اللجنة التي إعتمدها مجلس النواب في شهر يونيو الماضي استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم في المشروعات القومية الجديدة، بجانب تحديد الفئات المستحقة للدعم، والاستفادة من العمالة الزائدة في الجهاز الإداري للدولة، كذلك التوسع في تطبيق أسلوب موازنة فيما يتعلق بنظام البرامج والأداء، والاهتمام بقضية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغيرة، وإعادة تخطيط الدولة إلى أقاليم اقتصادية.

المهن غير التجارية
كما تضمنت التوصيات تحصيل الضرائب المقررة على المهن غير التجارية والمهن الحرة، وفرض ضريبة إضافية على تعاملات الأجانب على الاصول الراسمالية داخل مصر شراء وبيعا مع زيادة الرسوم الخاصة بهذه التعاملات، وإعفاء الصناديق والحسابات الخاصة بالجامعات المصرية الحكومية والمستشفيات الجامعية من نسب الخصم المقررة سواء من الإيرادات أو من الارصدة.

أدوات رقابية
من جانبها قالت سهير الحادى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توصيات اللجنة بشأن العام المالي الحالي، والتي اعتمدها البرلمان أصبحت ملزمة للحكومة عليها تنفيذها.

وأضافت: "بكل صراحة لن نوافق للحكومة على الموازنة العامة الجديدة إلا إذا تأكدنا من تنفيذ توصياتنا بالكامل".

وتابعت: "لن نقبل على الإطلاق أن يتم تجاهل توصيات مجلس النواب للحكومة، ولدينا أدوات رقابية سنستخدمها في الوقت المناسب وفقا لصلاحيات المجلس بالدستور والقانون".