١١ قرارًا حصاد اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.. تعديلات جديدة على قوانين البناء والجنسية والملاحة الداخلية.. تحويل ستاد القاهرة لهيئة اقتصادية.. اتفاقية لتسليم المجرمين والتبادل القضائي مع بيلاروسيا

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وتمت الموافقة على ١١ قرارًا خلال الاجتماع.

الجنسية المصرية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

الملاحة الداخلية
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الملاحة الداخلية، حيث يشير التعديل إلى تنظيم توفيق أوضاع الوحدات النهرية الآلية بما يتفق والأحكام المستحدثة التي توجب استخدام أجهزة تحديد وتتبع المواقع، وإضافة شرط مستحدث يوجب كأحد شروط الترخيص بالوحدات النهرية الآلية تركيب جهاز تحديد وتتبع للمواقع بالوحدات التي يصدر بها قرار من وزير النقل، ووضع عقوبة لمن يخالف أحكام الشرط المستحدث للترخيص لا تسري بالنسبة للوحدات النهرية القائمة إلا بعد انقضاء الفترة الانتقالية.
ومنح التعديل مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به لتوقيع الأوضاع، كما عاقب كل من يخالف الالتزام بتركيب أجهزة التتبع بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة لكل من قام بإيقاف الجهاز المرخص به أو عطل عمله بأية وسيلة أو نقله إلى وحدة أخرى فضلا عن وقف الترخيص مدة مساوية لمدة العقوبة.

قانون البناء
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

ويتضمن التعديل في صياغته النهائية إضافة مادتين جديدتين لأحكام قانون البناء الأولى تتضمن إسناد أعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقًا للرسومات والمواصفات الفنية للخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقًا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع منحهم صفة الضبطية القضائية التي تخولهم حق دخول مواقع أعمال البناء وإثبات ما يقع بها من مخالفات وإبلاغ الوزير أو المحافظ المختص بها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وتضمنت المادة الثانية معاقبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بالمهام المعهود إليه وفقًا لأحكام المادة الأولى، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

تبادل قضائي
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المواد المدنية والتجارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا.

ووفقًا للاتفاقية يتعهد الطرفان بأن يتبادلا المساعدة القضائية في المواد المدنية والتجارية وفقًا لتشريعاتهما الوطنية، بهدف توفير آلية قانونية لتنظيم أوجه تقديم المساعدة المتبادلة في هذه المجالات وذلك في إطار تنمية العلاقات بين الدولتين وتيسير سبل الإنصاف القضائي لرعاياهما.

تسليم المجرمين
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تسليم المجرمين بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا.

وطبقًا للاتفاقية يوافق كل طرف على أن يسلم للطرف الآخر عند الطلب أي شخص مطلوب للمحاكمة من قبل السلطات المختصة لدى الطرف الطالب بسبب جرم يستوجب التسليم أو لفرض أو انفاذ عقوبة ذات صلة بذلك الجرم، وحددت الاتفاقية الجرائم التي تستوجب التسليم بالجرائم التي يكون الفعل المكون للجرم فيها معاقب عليه بموجب قوانين كلا الطرفين بالسجن لمدة لا تقل عن سنة أو بعقوبة أشد.

محطة أبو رواش
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بالنيابة عن "صندوق أفريقيا تنمو معًا" للمساهمة في تمويل مشروع التنمية المستدامة لمشروع محطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي بمبلغ إجمالي 150 مليون دولار أمريكي.

ويهدف المشروع إلى حماية البيئة والموارد المائية من التلوث، والحد من المخاطر الصحية الناجمة عن تصريف المياه غير المعالجة إلى المصارف والقنوات وتعزيز إعادة استخدام المياه، كما يهدف إلى زيادة البنية التحتية لمحطات الصرف الصحي في أبو رواش.

ستاد القاهرة
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتحويل هيئة ستاد القاهرة من هيئة عامة خدمية إلى هيئة عامة اقتصادية.
وينص مشروع القرار على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة الاقتصادية للاستاد الرياضي"، تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لمنطقة الاستاد الرياضي وتطويرها بشكل حضاري لتكون منطقة رياضية متكاملة.

مشروعات تنموية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 303.34 أفدنة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة البحر الأحمر لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة المشروعات التنموية المختلفة.

أراضي القوات المسلحة
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لاستخدامها في المشروعات التنموية التالية:

־ مساحة 28.5 فدان لاستخدامها في إقامة محطة معالجة صرف صحي لمدينة الإسماعيلية الجديدة.
־ مساحة 2009.5 فدان لاستخدامها في إقامة غابات شجرية لمدينة الإسماعيلية الجديدة.
־ مساحة 1.2 فدان لاستخدامها في إقامة محطة رافع لخط مياه الشرب لمدينة الإسماعيلية الجديدة.

شقق الشروق
وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة توفير وحدات سكنية لكل المتقدمين، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بيع الوحدات السكنية (75م2) بمدينة الشروق للمواطنين السابق تقدمهم للحجز بمدن القاهرة الجديدة والسلام بمحافظة القاهرة ضمن وحدات الإسكان الاجتماعي وقاموا بالتحويل لمدينة الشروق ولم تتوافر لهم وحدات (90م2) ولم يقوموا بالتحويل لمدنية أخرى وذلك بسعر التكلفة الفعلية بمبلغ 150 ألف جنيه للوحدة بالإضافة إلى 5% من قيمة الوحدة كوديعة للصيانة.

أدوية مرض الجوشيه
وفي إطار جهود الحكومة لدعم القطاع الصحي لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري والارتقاء بالمنظومة الصحية، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة التعاقد بالأمر المباشر مع شركة سانوفى أفانتس – المستورد الوحيد -لشراء عقار سيرزايم لعلاج الأطفال المصابين بمرض جوشيه النادر.