أبرز أرقام الميزان التجاري المصري في 15 عاما

شهد الميزان التجارى خلال الـــ 15 عاما الماضية تأثرا ملحوظا، وأبرزها قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف الصادر في فبراير 2016.
التحليل التالي سعرض أوضاع الميزان التجاري في مصر بالفترة المشار إليها:

معنى الميزان التجارى
الميزان التجارى هو الفرق بين قيمة الصادرات والواردات خلال فترة معينة، وبمعنى تطبيقى إذا كانت قيمة واردات دولة ما تتجاوز صادراتها (موازنة سالبة)، يقال أن لديها "عجز تجاري". إذا كان العكس هو الصحيح (موازنة إيجابية)، يقال أن لديها "فائض تجاري".
ويشكل الميزان التجاري جزءًا من الحساب الجاري الإجمالي للدولة، الذي يحسب الفرق بين إجمالي المدخرات والاستثمارات.

التأثير على الاقتصاد " فائض، وعجزا "
تبعًا للظروف الاقتصادية لا يعتبر العجز التجاري أمرًا سيئًا دائمًا، فعلى سبيل المثال، إذا كان اقتصاد البلاد مزدهر، يمكن أن تساعد زيادة الواردات على تلبية الطلب على السلع والخدمات، أو إدخال المزيد من المنافسة على الأسعار.

وخلال فترة الركود، تفضل الدول عمومًا زيادة الصادرات بهدف خلق فرص عمل محليًا وزيادة الطلب على السلع والخدمات المحلية. وفي هذا المناخ يكون العجز التجاري سلبيًا على الاقتصاد بشكل عام.

وبالمثل، فإن الفائض التجاري ليس دائمًا إيجابيًا ويمكن أن يشير إلى أن الدولة قليلة الاستفادة من وسائل تصريف الأموال، أي أنها تكتنز الأموال التي يمكن استخدامها لزيادة مساهمتها في إجمالي ثروة الدولة.

موقف الدول النامية
يمكن للبلدان النامية على وجه الخصوص أن تكافح للحفاظ على الميزان التجاري إيجابيًا (فائض) في الأوقات الاقتصادية الصعبة. يحدث ذلك عادة لأن عليها أن تدفع ثمنًا باهظًا لاستيراد السلع تامة الصنع، وفي المقابل تحصل على سعر أقل بكثير للمواد الخام التي تصدرها.

عجز هائل من 2001 حتى 2016
وفي مصر اظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ارتفاع عجز الميزان التجارى في الفترة من 2001 حتى 2016 من 34.168 مليار جنيه خلال 2001 ليصل إلى 447.355 مليار جنيه عام 2016.

وخلال تلك الفترة مر الميزان التجارى بمراحل صعودية نتيجة لعوامل منها الاعتماد على الاستيراد لسد الاحتياجات فضلا عن الأزمة المالية العالمية في 2008.

عجز واضح
وتشير الارقام إلى أنه خلال عام 2004 بلغ العجز التجارى 32 مليار جنيه حيث حققت الصادرات 47.6 مليار جنيه نظير 79.7 مليار جنيه واردات، وخلال عام 2005 وصل العجز إلى 53 مليار جنيه بعد أن ارتفعت الواردات إلى 114.6 مليار جنيه مقابل 61 مليار جنيه صادرات، بينما زادت الصادرات المصرية خلال عام 2006 مسجلة 78.8 مليار جنيه مقابل 118.3 جنيه واردات ليسجل العجز 39 مليار جنيه، ثم عاد العجز التجارى للارتفاع في 2007 مسجلا 61.3 مليار جنيه بعد أن وصلت الواردات لـ 152.5 مليار جنيه مقابل 91.5 مليار جنيه صادرات.

أرقام مقلقة
وخلال فترة الأزمة المالية العالمية في 2008 حقق العجز التجارى المصرى 144.6 مليار جنيه بعد وصول الصادرات 143 مليار جنيه والواردات لـ 278 مليار جنيه، وفى 2009 زاد العجز ليصل إلى 115 مليار جنيه نتيجة ارتفاع الواردات لتسجل 249.8 مليار جنيه والصادرات 134.5 مليار جنيه، وخلال 2010 سجل العجز 145.5 مليار جنيه بعد أن تخطت الواردات حاجز الـ 300 مليار جنيه والصادرات 154 مليارجنيه، وخلال عام الثورة 2011 سجل العجز 183 مليار جنيه بعد ارتفاع الواردات لـ 371 مليار جنيه مقابل 188 مليار جنيه صادرات، ثم عجز 255 مليار جنيه خلال 2012 بعد وصول الواردات 441 مليار جنيه مقابل 186 مليار جنيه صادرات، ليواصل العجز ارتفاعه عام 2013 مسجلا 256 مليار نتيجة وصول حجم الواردات لـ 455 مليار مقابل 199 مليار جنيه صادرات.

إجراءات إصلاحية
وفى نهاية 2016 قامت مصر بعدة اجراءات إصلاحية قوية بدأت بقرار تحرير سعر الصرف مما ساهم في تقليص نسبة الاستيراد عقب الارتفاع الدولار بالسوق الرسمية فضلا عن قرارات وزارة التجارة والصناعة منها قرارا بالحد من عشوائية عمليات الاستيراد وفرض رسوم جمركية قوية على معظم السلع وتشجيع المنتجات المحلية، فضلا عن قيام البنك المركزى بتشجيع المنتجات المحلية وطرح مبادرات لاحياء بعض الصناعات بالإضافة إلى مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعائد منخفض.

ارتفاع قيمة الصادرات
وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة ــــة 23.0 ٪ حيـث بلغـت 2.47 مليار دولار خـلال شهـــر ديسمبر 2017 مقابل 2.01 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (بترول خام بنسبة 92.3٪، أسمدة بنسبة 68.1 ٪، ملابس جاهزة بنسبة 14.2٪، لدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك " بنسبة 98.2٪).

بينما انخفضت صادرات بعض السلع خلال الفترة المشار اليها، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـــام السابق وأهمها (برتقال طازج بنسبة 11.6٪، أثاث بنسبة 12.1 ٪، أصناف أخرى جاهزة من مواد نسجية بنسبة 8.8 ٪، صابون ومحضرات تنظيف بنسبة 16.4 ٪).

وشهدت الواردات ارتفاعًا بنسبة 17.6 ٪ حيث بلغـت 5.77 مليارات دولار خـلال شهر ديسمبر 2017 مقابل 4.91 مليارات دولار لنفس الشهر من العام السابق وذلك لارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 48.2٪، البترول الخام بنسبة 2.7 ٪، قمح بنسبة 11.3 ٪، لدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك " بنسبة 39.3 ٪).

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر ديسمبر 2017 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 7.3 ٪، سيارات الركوب بنسبة 5.1 ٪، ذرة بنسبة 39.7 ٪، أجزاء سيارات بنسبة 33.3 ٪).