السياسة النقدية تنجح في فك شفرات الاقتصاد.. ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى مستويات تاريخية.. زيادة الصادرات 16% وتراجع الواردات 4%.. انخفاض عجز الميزان التجاري 11%.. وفائض في ميزان المدفوعات
أدت السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي المصري في الفترة الأخيرة إلى تحسن كبير في أداء الاقتصاد القومى بعد فترة عصيبة قضاها طوال السنوات الماضية.
ميزان المدفوعات
ونتيجة ذلك ارتفعت معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى خلال الربع الأول من السنة المالية 2017 /2018، وأسفر ذلك عن ارتفاع الفائض الكلى في ميزان المدفوعات ليبلغ نحو 5.1 مليارات دولار أمريكي مقابل 1.9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة.
وأرجع البنك المركزى ارتفاع ميزان المدفوعات إلى تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 65.7 % وتحقيق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل بلغ نحو 6.2 مليارات دولار
ارتفاع الصادرات غير البترولية
ووفقا لوزارة التجارة والصناعة فإن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة كبيرة خلال شهر يناير الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2017، حيث أنها سجلت 1.9 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار محققة زيادة نسبتها 16%.
تراجع الورادات
وقد شهدت الورادات انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 4%، حيث سجلت 4.6 مليارات دولار مقابل 4.7 مليارات دولار خلال شهر يناير من العام الماضي 2017.
تراجع عجز الميزان التجارى
وشهد عجز الميزان التجاري خلال شهر يناير الماضي انخفاضًا بنسبة 11%، حيث سجل 2.69 مليار دولار مقابل 3.04 مليارات دولار خلال شهر يناير من العام الماضي، لافتًا إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لمصر خلال شهر يناير الماضي بلغ 6.5 مليارات دولار.
ارتفاع الاحتياطي النقدي
ووفقا لآخر إعلان رسمى من البنك المركزى المصرى فإن أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفعت إلى 38.209 مليار دولار أمريكي نهاية شهر يناير الماضى مقابل 37 مليار دولار أمريكي في ديسمبر الماضي بارتفاع قدره مليار و209 مليارات دولار.
تحويلات المصريين بالخارج
كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر ديسمبر 2017 بمعدل 29.3%، لتسجل نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 2.0 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2016).
وبذلك بلغ إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 29.1 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2016 حتى ديسمبر 2017 بزيادة قدرها نحو 4.7 مليارات دولار، وبمعدل 19.2% (مقابل نحو 24.4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة)، وهو ما يعكس ثقة المصريين في التعامل مع الجهاز المصرفي المصري كنتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري.
تراجع التضخم
ويستهدف البنك المركزي المصري خفض التضخم إلى مستويات تصل لنحو ١٣٪ نهاية العام الجاري، وتعتبر تلك هي المرة الأولى التي يقوم بها البنك عن الإعلان عن مستهدفات التضخم.
ويعمل البنك المركزي على خفض التضخم إلى ما دون ١٣٪ عقب انتهاء العام الجاري مُواصلا العمل في هذا الاتجاه.
