عدد القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية من الهيئات القضائية

أكد مصدر قضائي، أن عدد القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها داخل مصر أيام 26 و27 و28 مارس الجاري، بلغ 18 ألفا و620 قاضيا من الهيئات القضائية الأربع (قضايا الدولة، نيابة إدارية، مجلس الدولة، والقضاء الأعلى والنيابة العامة)، للإشراف على 367 لجنة عامة و13 ألفا و706 لجان فرعية.

وأضاف المصدر القضائي لـ "فيتو" أن عدد القضاة المشرفين على الانتخابات من القضاء والنيابة العامة بلغ 8420 قاضيا، بينما بلغ عدد القضاة المشرفين من مجلس الدولة 2100 قاض، أما عدد القضاة من النيابة الإدارية فبلغ 4800 قاض، أما مستشاري قضايا الدولة فبلغ عددهم 3300 قاض.

وأكد المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم وضع عدة معايير في توزيع القضاة المشرفين على اللجان العامة والفرعية وفي مقدمتها إعمال مبدأي "التوطين والتقريب".

وأضاف لـ"فيتو" أنه تم انتداب القضاة للإشراف على لجان في محل إقامتهم أو محل عملهم أو بالقرب منهما، وذلك بهدف التيسير على القضاة، إضافة إلى توزيع كبار السن من القضاة للإشراف على اللجان العامة وندبهم بلجان المتابعة، موضحا أن الهيئة تلقت عددا محدودا من اعتذارات القضاة عن الإشراف لظروف صحية، مؤكدا أنه تم الانتهاء من توزيع كافة القضاة على اللجان الانتخابية.

وأوضح المستشار محمود الشريف، أن اللجنة راعت أيضا وجود أكثر من صندوق اقتراع في اللجان الانتخابية التي يصل عدد الناخبين فيها إلى 7 آلاف ناخب، موضحا أن أعداد الناخبين باللجان الفرعية يتراوح من 1000 إلى 7 آلاف ناخب، وسيكون موجودا بكل لجنة قاض يعاونه 3 موظفين أحدهم أمين عام مساعد للجنة، والآخر أمين سر اللجنة، والأخير منسق الطابور، وتكون مهمته ترتيب الناخبين ومساعدتهم على إيجاد بياناتهم في قاعدة البيانات.

وأكد أن القضاة والموظفين من حقهم التصويت في الانتخابات داخل اللجان المشرفين عليها، شريطة أن يتم إعداد كشف مستقل بأسمائهم، يتم تسليمه للجنة العامة بجانب كشوف الناخبين.

وأشار إلى أن الهيئة حرصت على تدريب القضاة من مختلف الهيئات القضائية ووكلاء النيابة الذين لم يسبق لهم المشاركة في أي استحقاقات انتخابية، وأشرف على تدريبهم المستشار خالد عراق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعضو "الوطنية للانتخابات"، وذلك لتمكينهم من الإشراف الصحيح على الانتخابات.