التجارة والصناعة تنظم ندوة حول تعزيز الصادرات إلى دول تجمع الإفتا

عقد قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة ندوة حول سبل تعزيز التجارة بين مصر ودول الإفتا وذلك بمشاركة مجموعة من الخبراء المتخصصين من دول الإفتا.

وجاء ذلك بحضور كل من بول جارنييه سفير سويسرا بالقاهرة، وستين روسنس سفير النرويج بالقاهرة، وسافانهويت ريس ممثلة سكرتارية الإفتا، إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الحكومى والخاص المصري.

وقال سعيد عبد الله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، إن الندوة تستهدف تعريف مجتمع الأعمال المصري بالمزايا التفضيلية التي تمنحها اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (الإفتا) التي تضم كل من سويسرا، النرويج، آيسلندا، ليختشتاين، والاستفادة من الخبرات الفنية الكبيرة للخبراء المشاركين من تجمع الإفتا بما يخدم الموضوعات التجارية الفنية المشتركة ويسهم في زيادة التبادل التجاري بين الدول أعضاء التجمع.

وأشار إلى قيام مصر بإبرام اتفاقية تجارة حرة مع تجمع الإفتا في يناير 2007 دخل حيز النفاذ في أغسطس من نفس العام، الذي يهدف إلى تحقيق تحرير تجارة السلع بين مصر وتجمع الإفتا، وكذا التطوير التدريجي وتهيئة البيئة الملائمة لزيادة تدفقات الاستثمار والتجارة في الخدمات، إلى جانب ضمان تحقيق حماية ملائمة وفعالة لحقوق الملكية الفكرية ودعم التطوير المتجانس للعلاقات الاقتصادية بين مصر وتجمع الإفتا من خلال المساعدات الفنية اللازمة.

ولفت إلى أهمية تعزيز أوجه التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وتجمع الإفتا خلال المرحلة المقبلة والانتقال بها لآفاق أرحب خاصة أن أرقام التبادل التجاري الحالية لاتعكس الفرص الهائلة المتاحة للتعاون بين الجانبين حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع مليار و287 مليون دولار في عام 2017 تمثل الصادرات المصرية منها 485 مليون دولار، بينما تبلغ صادرات دول الإفتا لمصر في حدود 800 مليون دولار.

وأضاف وكيل أول وزارة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية لدول الإفتا تتركز معظمها في المواد الخام خاصة الذهب الذي يمثل النسبة الأكبر في هيكل الصادرات المصرية لدول الإفتا ويمثل 85% من الصادرات المصرية إلى سويسرا، يليه المنتجات النسيجية من الخيوط والقطن والأقمشة والمنسوجات والسجاد، بينما تتمثل أهم الواردات المصرية من دول الإفتا في الذهب المطلي بالبلاتين، والأدوية، والأسماك المحفوظة، والآلات والمعدات، والألبان المركزة، وساعات اليد.


وأشار إلى وجود فرص كبيرة للتعاون الاستثماري بين مصر وتجمع الإفتا خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل ما تشهده مصر حاليا من حراك اقتصادي واستثماري ومجتمعي، إلى جانب حزمة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي قامت الحكومة المصرية بتنفيذها خلال المرحلة الماضية بهدف تهيئة مناخ أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا وجود العديد من الفرص الاستثمارية الهائلة في إطار المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس وغيرها من المشروعات القومية العملاقة التي تقوم مصر بتنفيذها حاليا.

وأوضح أن هذه الندوة التي نظمها القطاع تعد بمثابة النواة الأولى في مشروع تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتجمع الإفتا خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى اعتزام قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية - الذي يعد نقطة الاتصال الرسمية مع دول الإفتا – بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري بالتنسيق مع سكرتارية دول الإفتا خلال المرحلة المقبلة لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاق، والعمل على تذليل أي معوقات تحول دون التطبيق الفعال للاتفاقية، وكذا الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بإجراءات الإستيراد والتصدير من وإلى مصر.

وأشار إلى أن تجمع الإفتا يحتل المرتبة 20 بين أكبر الاقتصاديات الأكثر تنافسية على مستوى العالم وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي 2008/2009، كما إحتل المرتبة الحادية عشرة عالميا في تجارة السلع والترتيب الخامس عالميا في تجارة الخدمات لعام 2007، لافتا إلى قيام تجمع الإفتا بتوقيع العديد من الاتفاقات التجارية مع كل من تونس، الأردن، المغرب، تركيا، لبنان، فلسطين، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه، أكد بول جارنييه سفير سويسرا بالقاهرة أهمية زيادة أوجه التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وتجمع الإفتا خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها القطاع الخاص بالجانبين والذي يعد المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، وزيادة فرص التشغيل والتنافسية لاقتصاديات الدول، وكذا في ظل الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها مصر حاليا التي تسهم في زيادة ثقة مستثمري دول الافتا في الاقتصاد المصري، وفي توجيه المزيد من الاستثمارات إلى مصر.

وأشار إلى ضرورة استفادة القطاع الخاص المصري من القوى الشرائية الكبيرة في أسواق دول الإفتا، التي يمكن استخدامها أيضا كنقطة انطلاق للصادرات المصرية لمختلف الأسواق الأوروبية.