لجنة دولية توصي باستمرار مراقبة الحركات المسلحة في ليبيا وجنوب السودان

أقرت لجنة خبراء السلاح في دارفور، الاستمرار في مراقبة وجود وأنشطة جماعات متمردي دارفور في دولتي "ليبيا وجنوب السودان"، وحثت الحكومة السودانية على توجيه تعليمات إلى سلطات مراقبة الحدود لرصد حركة الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة عبر الحدود.

وتتولى لجنة الخبراء المستقلين، التي أنشئت في العام 2005، مهمة رصد حظر توريد الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول المفروضة على الذين يعرقلون السلام في إقليم دارفور.

وقدم رئيس لجنة خبراء السلاح في دارفور، تقرير إلى مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، أطلعه خلاله على أعمال لجنة عقوبات السودان والتي تغطي الفترة من 8 ديسمبر 2017 إلى 14 مارس 2018.

وقال التقرير الذي اطلعت عليه (سودان تربيون) إن اللجنة أقرت مواصلة مراقبة وجود وأنشطة جماعات متمردي دارفور في ليبيا وجنوب السودان.

وأضاف "كمتابعة لهذه التوصية وافقت اللجنة على تشجيع فريق الخبراء على مواصلة التعاون مع الفرق الأخرى ذات الصلة بشأن مجموعات المتمردين في دارفور".

وأوصت لجنة الخبراء في تقريرها قبل الأخير هذا والصادر في ديسمبر 2017 بمواصلة رصد وجود الجماعات المتمردة في دارفور وأنشطتها في ليبيا وجنوب السودان، كما نصحت الدولتين بعدم توريد الأسلحة إلى جماعات المتمرد في دارفور.

وبحسب التقرير فإن اللجنة وافقت على النظر في تنظيم اجتماعات مشتركة، عند الضرورة، مع لجان أخرى معنية بمجموعات المتمردين في دارفور.

وأرسلت اللجنة رسالة إلى الممثل الدائم للسودان لتشجيع حكومته على توجيه تعليمات إلى سلطات مراقبة الحدود لرصد حركة الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة عبر الحدود.

وعقدت اللجنة في فبراير الماضي اجتماعها الخامس مع السودان والدول الإقليمية لمناقشة تنفيذ التدابير، بمشاركة السودان وثماني دول إقليمية، هي "أفريقيا الوسطى، تشاد، مصر، إريتريا، إثيوبيا، ليبيا، جنوب السودان، وأوغندا".

وركز الاجتماع على التقرير النهائي لفريق الخبراء، وبعد الإحاطة من قبل فريق الخبراء بشأن تقريره النهائي تبادل السودان ودول المنطقة وجهات النظر بشأن نتائج الفريق.

وشددت الدول المدعوة على التزامها بتنفيذ قرارات المجلس، ووافقت اللجنة والدول على التعاون من خلال الحوار البناء.

وأكد رئيس لجنة الخبراء في تقريره أنه أبلغ اللجنة خلال اجتماعها في فبراير برغبته في القيام بزيارة للسودان في أبريل التي ستكون الثالثة من نوعها.

وأكد التقرير أن اللجنة تلقت رسالة من وكيل الأمين العام للشئون السياسية تقترح خمسة أفراد للعمل في فريق الخبراء.

وتابع: "في حين أن اللجنة ليس لديها اعتراض على أربعة من المرشحين المقترحين فإن الخامس تم تعليقه مؤقتًا من قبل ثلاثة أعضاء في اللجنة".