اتصالات البرلمان: مادة «حجب المواقع» لا يهدف لتقييد حرية الصحافة

قال النائب أحمد بدوي، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن المادة السابعة بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمختصة بإجراءات حجب المواقع، لا تهدف لتقييد حرية الصحافة الإلكترونية أو حرية الرأى والتعبير.

وأكد بدوى في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن المادة تمنح السلطات المختصة، حق حجب المواقع التي تنشر أو تبث مواد أو عبارات تمثل جرائم منصوص عليها بالقانون وتمثل تهديدا للأمن القومي بالبلاد.

وأضاف عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هناك العديد من المواقع الإلكترونية التي تبث من خارج البلاد، تحتوى على مواد إعلامية أو دعائية تتضمن شائعات وأكاذيب وتحريضا واضحا على الدولة وغيرها من الجرائم التي تمثل تهديدا للأمن القومى للبلاد، وهو الأمر الذي لابد من مواجهته.

وتابع "بدوي" أن هناك فرق كبير بين التحريض على الدولة وبث مواد تهدد أمنها القومى، وبين حرية الصحافة والتعبير، مؤكدا أن حرية الصحافة والتعبير عن الرأي مكفولة بقوة الدستور ولا مساس بها.

وتنص مادة (7) بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي وافقت عليها اللجنة أمس على: " لسلطة التحقيق المختصة متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما في حكمها مما تعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى محل البث، كما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت".