إيمان زكريا: تنظيم أنشطة التقييم العقاري ضرورة

قالت الدكتورة إيمان زكريا، رئيس الإدارة المركزية للرقابة على شركات التمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تمتلك كافة الآليات لضبط إيقاع منظومة التقييم العقاري في السوق المصرية، وذلك وفقا لصلاحيات الهيئة التي يحددها القانون رقم 10 لسنة 2009 ومواد الدستور المصري التي تحدد اختصاصات الهيئة وتتمثل في الترخيص والتفتيش.

وأضافت، أن هيئة الرقابة المالية تمثل الجهة المنوط بها ترخيص نشاط التقييم العقاري وتحديد مهام عمل المقيم العقاري بالسوق، بالإضافة إلى ممارسة دور الرقيب على نشاط التقييم، موضحة أن الهيئة تعمل على منح الترخيص لنشاط التقييم العقاري وذلك سواء للأشخاص أو الشركات وتُلزم المقيم العقاري بالحصول على دورة تدريبية متخصصة، وذلك بهدف مواكبة التغيرات القائمة بالسوق العقارية وضمان وجود مقيمين عقاريين سواء أفراد أو شركات على مستوى عال من الخبرة والكفاءة.

وأشارت خلال مشاركتها بفعاليات اليوم الثانى لمؤتمر سيتى سكيب العقارى بجلسة «أهمية تنظيم أنشطة التقييم العقاري»، إلى أن ممارسة دور الرقيب على نشاط التقييم العقارى بالسوق تخضع للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، حيث يتم إلزام كافة الخبراء العاملين بنشاط التقييم العقارى بضرورة اتباع المعايير المصرية المنصوص عليها للتقييم العقارى في مصر، وذلك على مستوى الخبراء التابعين لهيئة الرقابة المالية، وكذلك خبراء التقييم العقارى التابعين للبنك المركزي المصري.

وأوضحت، أنه في إطار تفعيل عملية الرقابة على نشاط التمويل العقارى يتم إنذار الخبراء المقيمين للعقار في حالة عدم إتباع المعايير المصرية وفى حالة عدم الاستجابة يتم إيقاف نشاط الخبير العقارى ثم منعه من مزاولة المهنة، وذلك حماية للسوق العقارية حيث يعد نشاط التقييم العقارى أحد أهم الآليات التي تعكس أهمية الثروة العقارية في مصر وتسهم في تصدير العقار للأسواق الخارجية، كما تؤثر عمليات التقييم العقارى على حركة البيع بالسوق وحراك النشاط العقارى بصورة عامة، مؤكدة أن العقوبات المفروضة وفقا للقانون في مخالفة ممارسة نشاط التقييم العقارى أو مزاولة النشاط دون ترخيص تصل إلى الغرامة والحبس.