«اتصالات النواب» توافق على إنشاء سجل قيد للخبراء والفنيين بـ«جرائم المعلومات»
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على المادة الخاصة بإنشاء سجلين لقيد الخبراء من الفنيين والتقنيين، بمشروع قانون جرائم تقنية المعلومات.
ونصت المادة على أن يقيد بأولهما الفنيون والتقنيون العاملون به، ويقيد بالآخر الخبراء غير العاملين بالجهاز، وأن يطبق في ممارسة عملهم وتحديد التزاماتهم وحقوقهم القواعد والأحكام الخاصة بقواعد تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.
كما وافقت اللجنة على مادة تتعلق بالأدلة الرقمية، حيث تنص المادة على أنه: يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط أو الدعامات الإلكترونية أو من النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية.
وقررت اللجنة إرجاء مناقشة المادة 12 من مشروع القانون الخاصة بالتصالح، قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائية، بعد مطالبات من ممثلي الحكومة وأعضاء باللجنة بتأجيلها لحين مناقشة جميع مواد العقوبات، ومطالبات أخرى بنقلها وإعادة ترقيمها وتضمينها في الباب الثالث الخاص بالجرائم والعقوبات.
ووافقت اللجنة على المواد الخاصة بالاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات، حيث نصت المادة 14 من المشروع على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.
كما وافقت اللجنة على المادة التي تتناول جريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، حيث نصت على معاقبة كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له وتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
