ننشر وثيقة البنك الدولى حول مشروع قانون "الحق فى المعلومات".. متفق مع المعايير الدولية.. ويضع مصر فى المركز الـ 13 عالميا لأفضل الدول فى حرية التداول

وأوضحت الوثيقة التى أعدها "توبى مندل" خبير وممثل البنك الدولى، أن مشروع قانون الحق فى المعلومات وضع مصر فى المركز الثالث عشر على مستوى العالم من ضمن 93 دولة فى مرتبة تتساوى مع جنوب أفريقيا.

وتنشر "فيتو" نص وثيقه البنك الدولى: 

"يأتى هذا التعليق كمتابعة منا على مشاركتنا فى مؤتمر الحق فى المعلومات والذى عقد فى 9-10 من مارس 2013 بالقاهرة والذى تم فيه عرض مسودة مشروع القانون المصرى التى أعدتها وزارة العدل، والجدير بالذكر أن مشروع القانون يأتى كنتيجة جهد مضن قامت به وزارة العدل بالتعاون مع اللجنة المسئولة عن صياغة هذا التشريع المهم، وقد قام البنك الدولى بدعم وزارة العدل على مدى عملية صياغة مشروع القانون (عن طريق تقديم تحليلات وملاحظات على المسودات المختلفة)

أضافت: "تم تقييم مسودة قانون الحق فى المعلومات المصرى لبحث مدى اتفاقه مع المعايير الدولية وحققت مسودة القانون 111 نقطة من 150 وهذا يدل على قوة القانون المقدم من وزارة العدل المصرية واتفاقه مع المعايير الدولية وإن تم تبنى القانون بشكله الحالى من قبل المجلس التشريعى سيضع مصر فى المركز الثالث عشر على مستوى العالم من ضمن 93 دولة (فى مرتبة تتساوى فيها مع جنوب أفريقيا) والتى تعتبر من أفضل الدول فى مجال حرية تداول المعلومات".