«لجان المصالحة».. خطة وزير التعليم العالي للسيطرة على «ثورة الأساتذة».. بدأت بـ «رسائل فيس بوك».. «التأمين الصحي الشامل» على مائدة المفاوضات.. وتساؤلات حول أحوا

على مدى السنوات الماضية، ظلت العلاقة بين وزراء التعليم العالى، وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات، الذين يصل عددهم لأكثر من 200 ألف عضو، متوترة، في ظل استمرار الفشل الوزاري في إحداث أي تحسن في الأوضاع المادية للأساتذة، غير أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت ما يمكن وصفه بـ”انفراجة”، بعدما تواصل عدد من أعضاء هيئات التدريس مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن طريق صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، بعدما طالبهم الوزير بعرض مطالبهم عليه بصفة شخصية.

رسائل فيس بوك
الرسائل التي تلقاها الوزير على حسابه الشخصى بـ”فيس بوك” من أعضاء هيئات التدريس، دارت معظمها حول ضرورة الاهتمام بتحسين دخلهم، مع تأكيد غالبيتهم أن تكلفة الإنفاق على الأبحاث العلمية زادت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مع الأخذ في الاعتبار أن الأبحاث تلك تكون مطلوبة منهم للحصول على “درجة علمية” أعلى.

وانطلاقًا من رسائل “فيس بوك”، استغلت وزارة التعليم العالى، عودة التواصل مع الأساتذة، وبدأت في تشكيل لجان لبحث أوضاع ومطالب أعضاء هيئات التدريس، وهى لجان يمكن القول عنها إنها خطوة في طريق “المصالحة” بين الوزارة والأساتذة، مع الأخذ في الاعتبار أن الفيصل في نجاح تلك التجربة يتمثل في تنفيذ الوعود ومحاولة فعلية للإسهام في إصلاح أحوال أساتذة الجامعات في مصر.

اللجان التي شكلتها الوزارة ضمت مجموعة من أساتذة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس، وتحديدا الشخصيات التي تتمتع بحضور كبير على صفحات أعضاء هيئة التدريس على “فيس بوك”، وشاركت في عدد من المؤتمرات التي طالبت بتحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

التأمين الصحي
في السياق كشف مصدر مسئول داخل الديوان العام لـ”التعليم العالى” أن ملف “تحسين أوضاع التأمين الصحى” للأساتذة والهيئات المعاونة والعاملين معهم يأتى في مقدمة الملفات التي ستوضع على طاولة المناقشات داخل اللجان، مضيفًا أن “الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين المساعد بالمجلس الأعلى للجامعات لشئون المستشفيات الجامعية، يواصل جولاته لتقديم مقترح نهائي لتحسين أوضاع التأمين الصحي لأعضاء هيئة التدريس، وهناك مناقشات تتم حول إضافة أسرهم أيضا في أحقية الحصول على التأمين الصحى.

وتابع: من ضمن المقترحات التي تناقش الآن داخل المجلس الأعلى للجامعات لتحسين الأوضاع الصحية، آلية التنفيذ، وهناك آليتان الأولى تتم من خلال شركات التأمين الخاصة، حيث تم بالفعل حصر أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعات المصرية، وتم عرض قوائم الأعداد على شركات تأمين مختلفة متخصصة في الأمر، والتي أفادت بعدة معلومات أبرزها المستشفيات المتعاقدة مع هذه الشركات والحزم التأمينية المقدمة منها ثم التكلفة النهائية، والشركات طلبت مهلة زمنية تقترب من 10 أيام للإجابة عن هذه التساؤلات بعد عمل المعادلة الحسابية بما يطابق ويتناسب مع أعداد أعضاء هيئة التدريس.

وفيما يتعلق بـ”آلية التنفيذ الثانية”، قال المصدر ذاته: تم التواصل مع شركات لإدارة الصناديق التمويلية، بحيث تقوم بتجميع المبالغ الموجودة في صناديق العلاج الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات، وتتولى الشركات مهمة إدارة المسألة بحيث تقوم بعمل ثلاث مهام؛ وهي: إعطاء منافذ تأدية خدمة ومنهم شركة عرضت علينا توفير 2600 منفذ تشمل مستشفيات وصيدليات ومعامل وعيادات، إلى جانب عمل كارنيه لكل عضو يشمل سقفا محددا للعلاج دون موافقة مسبقة من الجامعة، وتتولى الشركات دفع كافة المبالغ المقررة، والشركات تضم مستشفيات خاصة وحكومية من كبرى المستشفيات في مصر، والمقترح النهائى سيعرض على المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه المقبل.

في السياق قال الدكتور محمد كمال، المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس السابق، المدرس بجامعة كفر الشيخ: الجامعات عانت طوال العقود الماضية من إهمال جسيم، كان سببًا رئيسيًا في تراجعها بشكل كبير، فانخفضت ميزانيتها وخرجت الجامعات المصرية من أفضل 500 جامعة وتراجع مستوى الطلاب، وتراجعت أوضاع أعضاء هيئة التدريس، وهو ما دفع كثيرين للبحث عن مصدر آخر للدخل والعلاج، لكن المحصلة النهائية هي زيادة الأوضاع سوءًا.

وواصل: سبق أن شكل الوزير الدكتور حسين خالد في يناير 2012 المجلس الاستشارى لوزارة التعليم العالى لوضع قانون جديد لتنظيم الجامعات، واستمر حتى يونيو 2013 ولم يفعل شيئا لصالح أعضاء هيئة التدريس، والدكتور خالد عبد الغفار الوزير الحالي في الحلقة الثالثة من أحاديثه على الصفحة الرسمية للوزارة منذ ثلاثة أسابيع، أكد أن آلية تنفيذ مطالب أعضاء هيئة التدريس ليست في يده وإنما مرهونة بتعافى اقتصاد الدولة بالكامل.

وأضاف: كما صرح الوزير خلال الحلقة السابعة، بأنه أعد دراسة لكل مطالب أعضاء هيئة التدريس، ومشكلاتهم محل دراسات وافية قام بها منذ توليه الوزارة، وأنه بالفعل لديه تصور مالى كامل للاحتياجات والبنود التي يمكن زيادتها وحساب تكلفتها على مستوى كل الجامعات لكل الدرجات، كما أن هناك لجنة مشكلة لوضع قانون جديد لتنظيم الجامعات برئاسة الدكتور عباس منصور وأخرى لوضع آلية جديدة لتعيين القيادات وكل ذلك منذ أشهر ولم تنته أي لجنة من عملها حتى اليوم، ولا ندري ما الفائدة من تشكيل لجان جديدة غير محددة المدة، وما فائدة التوصيات الصادرة عنها.