الحكومة تغلق باب التعيينات.. و«تدوير العمالة» كلمة السر.. «التنظيم والإدارة» يعكف على جميع البيانات.. وزارة التخطيط تتولى مسئولية إعادة التوزيع.. وصفوت النحاس يوضح الخطوات
“إعادة التوزيع”.. الإستراتيجية التي يعكف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال الفترة الحالية على دراستها، لضبط أوضاع الجهاز الإدارى للدولة، والتي تقوم على إعادة توزيع العمالة داخل الجهات والوحدات الإدارية بالدولة لوجود عجز داخل عدد من الوظائف، ومن المتوقع أن يقوم الجهاز بتعيين الفئات العمرية الشابة من الموظفين في التخصصات التي بها عجز على أن يتم ذلك وفقا للحاجة، وتوقع البعض أن عملية التوزيع ترجع لوجود تكدس في العمالة في بعض الجهات الإدارية أبرزها المحليات والتربية والتعليم.
سد العجز
مصدر مسئول بـ”التنظيم والإدارة”: قال إن الهدف من إعادة توزيع العمالة هو عدم الإعلان عن أي وظائف بالجهاز الإدارى بالدولة، وذلك بسد العجز الذي تواجهه الجهات الإدارية بالدولة من خلال الوحدات التي بها فائض في العمالة، موضحا أن الجهاز بدأ بالفعل في عملية إعادة توزيع العمالة، ومن أبرز القطاعات التي تشهد تكدسا في أعداد العمالة هي الوحدات المحلية الموجودة داخل كل محافظة، وسيتم توزيع العمالة بها على الوحدات الإدارية بها والتابعة للوزارات، حيث إن هناك عددا من المحافظات بدأت بعملية نقل الموظفين وأبرزها الشرقية وعدد آخر من المحافظات.
الجامعات
وأكد المصدر أن أبرز القطاعات المكدسة بالعمالة هي الجامعات، وسيتم نقل الموظفين وإعادة توزيع العمالة بها على وحدات أخرى بنفس المجموعة الوظيفية والدرجة الوظيفية بحيث لا يتم التقليل أو المساس براتبه، مؤكدا أن الجهاز ما زال يقوم بحصر الجهات الإدارية التي بها عجز ونقص العمالة.
وأكد المصدر أن عملية إعادة التوزيع ستتم وفقا للاحتياجات وتحدد عن طريق المقررات الوظيفية التي تعدها كافة الجهات الإدارية وبناء عليه يتم تحديد الجهات التي بها عجز وزيادة في العمالة، موضحا أن الهدف من ذلك سد العجز بالجهاز الإدارى وتقديم خدمة أفضل للمواطنين بتكلفة أقل.
وأشار المصدر إلى أن الجهات التي سيتم توزيعها هي الوحدات المحلية في المحافظات باعتبار أن بها نسبة عمالة كبيرة خاصة في بعض الوحدات الموجودة بها في مديريات التعليم والصحة فستقوم كل محافظة بإعادة التوزيع داخليا على الوحدات التي تشهد نقصا فإذا كان هناك مديرية مثل مديرية التربية والتعليم بها عجز ومديرية الصحة بها فائض يتم سحب العمالة من المديرية التي بها فائض بشرط أن تكون بنفس الدرجة الوظيفية.
تنسيق الوزارات
وأكد أنه سيكون هناك تنسيق بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية المحلية والمحافظين فور انتهاء الجهاز من عملية تسجيل البيانات والانتهاء من قاعدة العمالة والأجور التي سيتم الانتهاء منها الفترة المقبلة، وأن وزارة التخطيط هي المسئولة وصاحبة القرار في بدء إعادة توزيع العمالة داخل الوحدات الإدارية والمحافظات.
نقل الموظفين
من جهته، قال الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الأسبق، عضو لجنة الإصلاح الإداري بالدولة: عملية نقل الموظفين قائمة على آليتين إما أن تكون الوحدة الإدارية تعانى من العمالة الزائدة، أو أن يقدم الموظف طلبا كتابيا توافق عليه الجهة المسئولة ليتم نقله إلى جهة تعانى من عجز في درجته الوظيفية، وإستراتيجية توزيع العمالة تهدف إلى سد العجز داخل الجهات الإدارية التي تعانى من عجز العمالة، هذا ما سبق وأن أكده قانون الخدمة المدنية.
في السياق قال عيد عبد السلام، مستشار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة السابق: الجهاز يقوم خلال الفترة الحالية بتجميع البيانات الخاصة بالوحدات الإدارية والعاملين، وعملية جمع البيانات تتم بالتنسيق مع كافة الوحدات والجهات الإدارية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية إعادة توزيع العمالة قبل يوليو المقبل، وذلك من أجل جمع كافة البيانات حتى يتم معرفة إذا كان سيتم الإعلان عن أي وظائف داخل الجهات الإدارية وفقا لما أقر به قانون الخدمة بأن يتم الإعلان عن مسابقات للتعيين في يناير ويوليو من كل عام، وإذا حدث هناك عجز في عدد من الجهات سيتم الإعلان عن وظائف، وإذا نجح الجهاز في حل ذلك لن يتم الإعلان عن أي مسابقة.
وأضاف: قبل الإعلان عن الوظائف سيتم سد الموجود داخل الجهات الإدارية بالفائض داخل ذات الجهة ثم في المرحلة الأخرى سيقوم بسد العجز الموجود داخل الجهة بالفائض الموجود بجهات أخرى داخل المحافظة، وفى حالة وجود عجز يتم الإعلان عن سد ذلك عن طريق التعيين.
"نقلا عن العدد الورقي..."
