لجنة طلبات التصالح بجرائم المال العام تسترد 545 مليون جنيه في 2016
كشف مصدر قضائي أن اللجنة الوزارية للبت في طلبات التصالح في جرائم العدوان على المال العام، تلقت خلال عام 2016، ما يزيد عن 100 طلب تصالح.
وأضاف لـ "فيتو"، أن اللجنة قامت بالفصل فيما يزيد عن 32 طلب تصالح، وحفظ ما يزيد عن 41 طلبا، ورفض باقي الطلبات، بإجمالى مبالغ 545 مليونا و73 ألفا و982 جنيها، منها 26 مليونا و182 ألفا و501 جنيه، تم توريدها لصالح خزانة الدولة بوزارة المالية، و518 مليونا و891 ألفا و481 جنيها، تم ردها للجهات المجني عليها سواء كانت شركات مملوكة للقطاع العام أو بنوك، وذلك في مجال التصالح بجرائم العدوان على المال العام.
وأكد المصدر القضائي أن اللجنة الوزارية للبت في طلبات التصالح في جرائم العدوان على المال العام، تستند في عملها إلى المادة "18 مكرر ب" من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه "يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها.
