استرداد مليار و12 مليون جنيه في التصالح بجرائم المال العام
تمكنت وزارة العدل من إعادة مليار و12 مليونا و214 ألفا و144 جنيها، خلال الفترة من عام 2016 وحتى الآن.
منها 47 مليونا و571 ألفا و913 جنيها، تم توريدها لخزينة الدولة بوزارة المالية، و964 مليونا و642 ألفا و213 جنيها، لصالح المجني عليهم، سواء كانت شركات مملوكة للقطاع العام أو بنوك، وذلك في مجال التصالح بجرائم العدوان على المال العام
وكشفت مصادر قضائية لـ"فيتو"، أن اللجنة الوزارية للبت في طلبات التصالح في جرائم العدوان على المال العام، نجحت في رد تلك المبالغ نتيجة البت في أكثر من 124 طلب تصالح في جرائم العدوان على المال العام، المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وهى جرائم "الاختلاس، الاستيلاء، والتربح، وذلك خلال أعوام 2016، 2017، و2018
وقالت المصادر القضائية إن من أبرز الجرائم في الباب الرابع المنصوص عليها في الكتاب الثانى من قانون العقوبات، هي جرائم اختلاس المال العام، وتقع من الموظف العام على المال الذي يوجد تحت يده، وعقوبتها السجن المشدد وقد تصل إلى السجن المؤبد، وكذلك جرائم الاستيلاء بغير حق على المال العام أو تسهيل ذلك للغير، وعقوبتها السجن المشدد أو السجن المؤبد أو المشدد، وكذلك طلب ما لا يستحق أو ما يزيد على المستحق مع العلم بذلك إذا وقع من موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو الأحوزة وعقوبته السجن المشدد أو السجن.
وتابع: كما تتضمن جرائم الباب الرابع جريمة التربح من الوظيفة العامة وعقوبتها السجن المشدد، وكذلك جريمة تعدى الموظف العام على أرض زراعية أو فضاء يعتبر مالا عاما، أو سهل ذلك لغيره، والعقوبة هي السجن وقد تصل إلى السجن المؤبد أو المشدد، ثم جريمة إضرار الموظف العام عمدا بالمال العام أوالمعهود به إليه، وعقوبتها السجن المشدد، وكذلك التخريب أو الإتلاف أو وضع النار عمدا من الموظف العام في أموال الجهة التي يعمل بها والعقوبة هي السجن المؤبد أو المشدد وقد تصل إلى المؤبد.
